أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن النظام السوري وضع سياسة للسيطرة على أموال المساعدات الإنسانية وتحويلها لتمويل عملياته العسكرية.
وشددت المنظمة في بيان موجه إلى الدول المشاركة في مؤتمر المانحين المقرر عقده في بروكسل اليوم وغداً، على ضرورة "وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإعطاء الأولوية لحماية أولئك الموجودين في سوريا، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المروعة".
وأوضح البيان أن النظام السوري وضع سياسة وإطاراً "قانونياً" ليستخدم أموال المساعدات في تمويل عملياته، ومعاقبة معارضيه، مشيرة إلى أنه قام أيضاً بتقييد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وفرض متطلبات للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية.
وأضاف البيان: "إن الوضع الإنساني في سوريا يستمر بالتدهور، بينما يعاني الملايين من الجوع بسبب السياسات التي يتبعها النظام، بما في ذلك تدمير المخابز والمحاصيل الزراعية والفساد والسياسات التقييدية".
وأشارت المنظمة إلى وجود حاجة ملحة لضمان وصول الأموال المخصصة للدعم الإنساني في سوريا لمن هم في أمس الحاجة إليها، وألا تستخدم لتسهيل الانتهاكات، داعية المشاركين في مؤتمر المانحين للمطالبة بتجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في 8 شباط/ فبراير الماضي عزمه على تنظيم الاجتماع الخامس للدول المانحة، بهدف حشد الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.