نداء بوست-أخبار سورية-دمشق
كشف رئيس “اتحاد غرف التجارة السورية” العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد أبو الهدى اللحام، أن تخفيض الأسعار أو تثبيتها الأسعار بات أمراً صعب المنال.
وأرجع الاقتصادي السوري إلى أن تخفيض الأسعار في الأسواق أصبح “عملية صعبة”، لأن ذلك يعتمد على توافر السلع كلها.
ونقلت صحيفة الوطن عن اللحام قوله إن عملية ضبط الأسعار والأسواق، يجب أن تكون مشتركة بين المستهلك والمنتج والحكومة.
مضيفاً “لا يمكن أن تسيطر الحكومة على جميع التجار والباعة”.
واعتبر اللحام أن ما يحدث في الأسواق من ارتفاع أسعار هو أزمة عالمية وليست محلية.
وأكد أن فتح باب الاستيراد هو الحل الأمثل لجميع السلع والمواد الاستراتيجية هو “الحل الأفضل” لضبط الأسواق.
وذكر في حديثه أن “الاتفاق مع الجهات الحكومية على السماح باستيراد الكثير من السلع، “الأمر الذي يساهم بانخفاض الأسعار”معتبراً أن “توافر السلع هو الأساس”.
وزعم اللحام عن وجود تعاون تام مع حكومة الأسد، بهدف توفير أكبر كمية ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
مع اقتراب شهر رمضان… الغلاء يدفع المطاعم الشعبية في حمص لإغلاق أبوابها
وكان موقع نداء بوست قد رصد إغلاق عدد من المطاعم الشعبية التي اعتاد الأهالي على ارتيادها في حمص نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة مع باقي المطاعم الكبيرة.
وأشار مراسل نداء بوست في حمص إلى أن عملية الإغلاق تزامنت مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يعتبر موسم سنوياً لتلك المطاعم التي تشتهر ببيع المخللات واطباق الحمص والفول وغيرها من اطباق الفلافل الشعبي.
ونقل مراسلنا عن أحد أصحاب المطاعم قوله، إن سبب الإغلاق المؤقت يعود لعدم التزام الحكومة التابعة لنظام الأسد بالايفاء بوعودها التي تعهدت من خلالها بتأمين المازوت و الغاز “المضغوط الصناعي” للمطاعم الشعبية” بسعر النشرة التموينية.
مضيفاً؛ حاولنا الاستعانة بالسوق السوداء إلا أن ارتفاع سعر لتر المازوت الذي بلغ 4600 ليرة سورية، وسعر استبدال اسطوانة الغاز 160 الف ليرة حال دون مقدرتنا على الاستمرار بالعمل.
وقال أبو محمد صاحب مطعم شعبي في حي القصور إن السبيل الوحيد لتجاوز الغلاء الحاصل بالمادتين الاساسيتين “الغاز والمازوت” هو رفع أسعار مبيعاتنا الأمر الذي يتم ملاحقتنا بموجبه من قبل مديرية الرقابة والتموين، والتي تصل عقوبتها لإغلاق المطاعم وسحب الرخصة وأحياناً تصل عقوبتها للسجن.
بدوره أفاد عثمان السقا وهو أحد العاملين ضمن مطعم شموع في حي البياضة أن ظاهرة الإغلاق المؤقت للمطاعم الشعبية تزامنت مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية مؤخراً، فضلاً عن الغلاء المفاجئ الذي طرأ على البقوليات الفول والحمص، وهي المواد الأساسية التي يرتكز عليها عمل المطاعم.
وفي سياق متصل، لم يتحرك الركود التجاري في أسواق محافظة درعا، ولم تشهد المحال التجارية إقبالاً من المواطنين على تسوق البضائع رغم اقتراب شهر رمضان من إتمام أيامه العشر الأولى.
ولعل غلاء أسعار المنتجات ومحدودية الدخل كذلك انخفاض قيمة العملة السورية جميعها أسباب أدت إلى عزوف الأهالي عن الأسواق واقتصار مشترياتهم على مستلزمات الشهر الأساسية.
عبادة مسالمة وهو صاحب متجر لبيع المواد الغذائية قال لـ”نداء بوست” إن ارتفاع الأسعار خفض الإقبال على الشراء ما أدى إلى تراجع مبيعات متجره ذلك ما جعله يفكر جدياً بإغلاق محله لأنه لم يعد مصدر دخل يغطي نفقات أسرته.
بدورها ذكرت علياء أبازيد أن ذهابها إلى السوق يقتصر على يوم واحد في الأسبوع لتأمين الحاجات الضرورية فقط مستغنية عن كثير من الأصناف لارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية على حد سواء.
وفي حديثه لـ نداء بوست قال عمر الغزاوي إن احتكار البضائع من قبل تجار السوق دون رقابة تذكر من النظام السوري جعل أسعار المواد ترتفع بشكل جنوني وسط ضعف القوة الشرائية للمواطنين الأمر الذي أدى إلى ركود الأسواق خلال الشهر الكريم.
انتشار الفقر و تفشي البطالة فضلاً عن جنون الأسعار وضيق حال الأهالي لم يوقف حركة الأسواق فقط بل غيب الكثير من طقوس شهر رمضان في محافظة درعا لهذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن معظم السلع الغذائية ضمن مناطق سيطرة النظام شهدت ارتفاعاً جنونياً بأسعارها ما ينذر بأزمة خانقة على الصعيد المعيشي للأهالي خلال شهر رمضان المبارك الذي سيحل ضيفاً ثقيلاً على أرباب الأسر ضمن مناطق سيطرة النظام في الداخل السوري.