كشف النائب اللبناني في تكتل "الجمهورية القوية" "ماجد أبي اللمع"، ورئيس "حركة التغيير" المحامي "إيلي محفوض"، عن تقديمهم مذكرة للقضاء اللبناني ضد رأس النظام السوري وأركان نظامه.
وتتضمن المذكرة معطيات ومعلومات جديدة، عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإنّ النائبين اللبنانيين، حرّكا "ملف الشكوى ضد أركان النظام السوري منهم بشار الأسد، وضباط ومسؤولين وأمنيين بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين في سوريا.
وقال المحامي "إيلي محفوض" إنّه: "بعيداً عما فعله الأسد بشعبه، لا يزال يختطف أكثر من 622 لبنانياً، وهو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم، لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين".
وأضاف "محفوض"، أنّ "المعطيات الجديدة تظهر تواطؤ وتعامل بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية مع النظام السوري، خلال فترة وجود النظام في لبنان، وذلك من خلال إلقاء القبض على شخصٍ من بلدة برمانا وتسليمه إلى النظام السوري، عن طريق شخصين عرّفا عن نفسهما بأنّهما من مخابرات الجيش اللبناني".
وأكد "محفوض" عن رفضه قرار إجراء انتخابات النظام الرئاسية في لبنان، باعتبار أنّه "لا يرغب بوجود مبايعة بالدم على الأراضي اللبنانية، مضيفاً: "كل سوري في لبنان يريد مبايعة الأسد عليه أن يعود إلى سوريا وليبايعه هناك".
بدوره قال "أبي اللمع" إنّ "الهدف من هذه الخطوة إظهار الأمور المخفية وتبيانها"، مشددا على "حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم".
وعن المستجدات التي في حوزته، أوضح أنّها "تتناول شخصا خُطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية".
وكان "أبي اللمع" و"محفوض" قد قدما في تموز/يونيو 2020 إخباراً ضد رأس النظام السوري "بشار الأسد" وأدليا بإفادتيهما بشأن قيام نظامه بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية.