نداء بوست- أخبار سورية- إدلب
دخلت صباح اليوم السبت، قافلة مساعدات أممية إلى محافظة إدلب، عبر معبر الترنبة الفاصل بين مناطق سيطرة النظام، وهي السابعة التي تصل إلى المنطقة عبر خطوط التماس.
وأفاد مراسل “نداء بوست”، بدخول 16 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة، من معبر الترنبة غرب مدينة سراقب، وسط انتشار أمني مكثف لـ “هيئة تحرير الشام” على طول الطريق الذي ستسلكه القافلة.
وهذه القافلة هي الثانية التي تدخل إلى إدلب عبر خطوط التماس، منذ اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2642 الخاص بتمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية في تموز/ يوليو الماضي.
وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، أدخلت الأمم المتحدة قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب، عبر خطوط التماس مع قوات النظام السوري، من معبر الترنبة.
وذكر برنامج الأغذية العالمي “WFP” التابع للأمم المتحدة أن القافلة مكونة من 14 شاحنة تحمل حصصاً غذائية، ودقيق القمح، ومكملات غذائية، مشيراً إلى أنها قدمت من حلب وتوجهت إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.
واعتبر البرنامج في تغريدة على “تويتر” أن هذه العملية “مكملة للمساعدات المقدمة عبر الحدود، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2642 (12 يوليو/ تموز 2022)”.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي عقب دخول القافلة إلى أنها حملت مواداً غذائية لنحو 43 ألف شخص في شمال غربي سورية، حيث “الأوضاع الإنسانية تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة”.
وأكد في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة، وجود 4.1 مليون شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال.
وشدد دوجاريك على أن “آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حالياً على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، والتي تديرها الأمم المتحدة وتصل بالمعونات إلى 2.4 مليون سوري كل شهر”.
وفي 11 تموز/ يوليو الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، لمدة ستة أشهر عبر الحدود من معبر باب الهوى مع تركيا.
وعقب انتهاء هذه المدة (في كانون الأول/ يناير القادم) سيجتمع مجلس الأمن مجدداً للتصويت على مشروع تمديدها لستة أشهر إضافية، على عكس القرار السابق الذي كان ينص على تمديدها بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأرادت موسكو أن يكون العبور محدداً ضمن نطاق 6 أشهر فقط، مع التأكيد على ضرورة دعم “أنشطة التعافي المبكر” في مناطق سيطرة النظام السوري، والتركيز على عبور المساعدات من مناطق سيطرته، ضمن آلية “العبور عبر خطوط النزاع”.
وعلى الرغم من أن السيناريو الحالي سبق أن تكرر، في السنوات الماضية، إلا أن هذا العام يبدو مختلفاً، من زاوية إقدام موسكو على فرض الضغوط على نحو أكبر، كرد فعل على الضغوط الغربية التي تتعرض لها في الملف الأوكراني.