أوضحت دائرة الهجرة الدنماركية مضمون القرار الصادر عن الحكومة، والقاضي بسحب تصاريح الإقامة من عشرات اللاجئين السوريين في البلاد، بدعوى أن العاصمة السورية دمشق باتت آمنة ويمكن العودة إليها.
ورداً على استفسار وجهته "نداء بوست" حول تفاصيل قرار إلغاء تراخيص الإقامة لبعض السوريين، قال القسم الصحفي في دائرة الهجرة الدنماركية: "بسبب معلومات بلد المنشأ الجديدة من شباط / فبراير 2019، حول الظروف العامة في دمشق، فإن دائرة الهجرة الدنماركية لديها قسم لمعالجة طلبات تمديد تصاريح الإقامة الممنوحة على أساس الظروف العامة المنصوص عليها في قانون الأجانب القسم 7 (2) أو القسم 7 (3)".
وذكرت دائرة الهجرة أنها وجدت الظروف العامة في دمشق ومحافظة ريف دمشق قد تغيرت بشكل كبير على مدى فترة زمنية، ولذلك وجدت أن الناس من محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق لم تعد تواجه خطر عام من الاضطهاد أو المعاملة بما يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت: إن المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين أكد في عام 2019 عدة أحكام حول تقييم خدمات الهجرة الدنماركية للأوضاع في دمشق، كما أكد المجلس ذاته تقييماً في شهر شباط /فبراير 2021، للهجرة الدنماركية حول الأوضاع في محافظة ريف دمشق.
وأشارت إلى أن "الهجرة الدنماركية" تعالج كل حالة على حدة، وتقيّم في كل حالة ما إذا كان الأجنبي المعني سيتعرض لخطر الاضطهاد أو الإساءة التي يغطيها القسم 7 من قانون الأجانب الدنماركي عند عودته إلى سوريا.
وتقوم دائرة الهجرة الدنماركية بتقييم "ما إذا كان رفض تمديد أو إلغاء تصريح الإقامة سيتعارض مع حق الفرد في الحياة الخاصة والعائلية".
وذكرت أن دائرة الهجرة الدنماركية تلقت خلال عام 2020، معلومات جديدة ومحدثة بشأن الوضع الأمني والظروف العامة في دمشق، مشيرة إلى أن الدائرة تواصل السعي للحصول على معلومات محدثة بشأن دمشق، وبالتالي "فهي تراقب الوضع بشكل مستمر".
وأضافت دائرة الهجرة لـ" نداء بوست": "منذ صيف 2020 قمنا بفحص حوالي 4500 حالة تتعلق برعايا الأجانب البالغين من سوريا، الذين يحصلون أو حصلوا في الأصل على تصريح إقامة وفقاً لقانون الأجانب القسم 7 (2) أو القسم 7 (3)، من أجل تحديد أولئك الذين هم من دمشق، والذين شملتهم معالجة دائرة الهجرة الدنماركية للحالات بناءً على المعلومات الأساسية حول الوضع في دمشق".
وتابعت: "أثناء تقييم الحالات المذكورة أعلاه، حددت دائرة الهجرة الدنماركية 461 شخصاً بالغاً من الرعايا الأجانب السوريين من دمشق، وبالتالي لتلقي قرار بشأن ما إذا كانت تصاريح إقامتهم سيتم الاحتفاظ بها أو تمديدها أو تغييرها أو إلغاؤها أو رفض تمديدها".
وأصدرت دائرة الهجرة قرارات بشأن 273 حالة تتعلق بأجانب مدينة دمشق في عام 2020، ويشمل العدد البالغين وكذلك الأطفال القصر المرافقين لهم، حسب التوضيح.
وأردفت أن القرارات حينها تضمنت رفض تمديد تصريح الإقامة بحق 91 حالة، وإلغاء تصريح الإقامة المؤقت لـ 3 حالات، وتمديد تصريح الإقامة أو الإبقاء عليه على أساس التزامات الدنمارك الدولية لـ 145 حالة، واتخاذ قرار بالامتناع عن إلغاء تصريح الإقامة على أساس التزامات الدنمارك الدولية بحق حالة واحدة، ومنح تصريح إقامة جديد بموجب المادة 7 (1) من قانون الأجانب لـ 18 حالة، ومنح تصريح إقامة جديد بموجب المادة 7 (2) من قانون الأجانب لـ 15 حالة.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 19 ألفاً و700 لاجئ بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللافت أن حكومة البلاد تتبنى موقفاً مناهضاً للمهاجرين، إذ أعلنت في العديد من المرات عن رغبتها بنقلهم إلى جزيرة "ليندهولم" غير المأهولة.
ومطلع شهر آذار /مارس الجاري أكد وزير الهجرة الدنماركي "ماتياس تسفاي" سحب تصاريح الإقامة من 94 لاجئاً سورياً، موضحاً أن بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا، وقال حينها: "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبه إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية".