نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
قدمت لجنة "الحريات وحقوق الإنسان" في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مذكرة نيابية إلى رئاسة المجلس، مُطالِبةً الحكومةَ فيها بإصدار عفو خاصّ في قضايا محددة.
وبحسَب النائب عبد الله أبو زيد رئيس اللجنة، فإن العدد المتوقَّع أن يُفرَج عنهم من السجناء بعد إصدار الحكومة لهذا العفو الخاصّ، يقترب من خمسة آلاف سجين.
أبو زيد أوضح لقناة "رؤيا" أن العفو الخاصّ هو ذلك الذي يشمل قضايا أُسقط فيها الحق الشخصي ولم يتبقَّ غير الحق العامّ.
وعزا أسباب مطالبة نواب بالعفو الخاصّ، إلى أن "الطاقة الاستيعابية للسجون لم تَعُدْ قادرة على تحمُّل المزيد من السجناء، وصعوبة ممارسة دور التأهيل في ظل وجود عدد كبير من السجناء، إضافة إلى الوضع الوبائي".
وأشار أبو زيد إلى أن الكلف المالية المترتبة على الخزينة العامة عالية، مشيراً إلى أن إحصاءات مديرية الأمن العامّ قالت: إن كلفة السجين الواحد تصل إلى 750 ديناراً شهرياً.
وقال أبو زيد: إن عدد الموقوفين الإداريين 2199 موقوفاً، منهم 511 مصنفون من أصحاب الجرائم الخطيرة، ومقسمون إلى ثلاث فئات (أ وب وج) من الأشد خطورة إلى الأقل.
وبيّن أبو زيد أن العفو الخاص لا يحتاج إلى إصدار قانون خاص به كما هو حال العفو العام، إنما يحتاج إلى مذكرة تُرفع من المجلس إلى رئاسة الوزراء، ثم يحدد وزير العدل تفاصيل مَن يشملهم العفو الخاص، بمن فيهم الذين أُسقط الحق الشخصي عنهم في قضايا مثل القتل وهتك العرض. أما القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها مثل مخالفات السير وغيرها، فيشملها العفو الخاص أيضاً.
وقال أبو زيد: إن عدداً كبيراً من الموقوفين الإداريين سيخرجون من السجون خلال الأسبوعين المقبليْنِ.
Author
-
روائي وإعلامي فلسطيني/أردني..مُعِدّ ومنتج تلفزيوني.. صدر له ثلاث روايات وأربع مجموعات قصصية