كشف أمين سر “جمعية حماية المستهلك”، عبد الرزاق حبزه اليوم، أن ارتفاع أسعار السلع في مناطق سيطرة النظام، أخرج فئة جديدة من المستهلكين لعدم قدرتهم على تأمين مستلزماتهم، واضطر الكثيرون لبيع مدخراتهم لتأمين لقمة عيشهم.
وأفاد حبزه لموقع “أثر برس” الموالي، أن الأسعار ارتفعت إلى عتبة جديدة في الأيام الماضية، خلافاً لما وعد به “وزير التجارة الداخلية” في حكومة النظام، “عمرو سالم”، عندما قال: إن الأسعار ستنخفض، لكنها ارتفعت.
وأوضح حبزه أنه بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، “جرى تخفيض الكميات وزيادة الغش بالوزن والنوعية والعدد والحجم في بعض السلع، وهذا يجري بلا رقيب أو حسيب”.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه، ووصلت إلى عتبة جديدة غير مسبوقة، أخرجت عدة مواد من قائمة المستهلك اليومية، وخاصة فئة أصحاب الدخل المحدود.
كما اتجه غالبية الصناعيين إلى الغش في حجم ووزن المواد التي تباع بالقطعة؛ فمنهم من غيّر وزن العبوة ورفع سعرها ليحقق ربحين متتالين في السلعة الواحدة، وفق (أثر برس).
المواطن يشتري الخضراوات بالحبة
وكان رئيس “لجنة سوق البزورية لنصف الجملة” في دمشق، محمد نذير السيد حسن، اعترف أن واقع المستهلك بات صعباً جداً، واصفاً وضعه بالمزري والمهترئ، مشيراً إلى أن المواطن أصبح يشتري الزيت بالأوقية، والخضراوات بالحبة.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام السوري عن “محمد نذير”، أن “المستهلك لا توجد لديه نقود، وفي الوقت نفسه المواد الموجودة أسعارها مرتفعة فالسكر كمادة غير متوفرة وإن توفر فسعره يتجاوز 4000 ليرة في السوق وحتى يصل إلى المستهلك يبلغ سعره أكثر من 5000 ليرة”.
بدوره قال مدير “جمعية حماية المستهلك”، عبد العزيز معقالي الأسبوع الماضي: إن دخل المواطن السوري أصبح لا يتناسب مع أبسط احتياجاته الأساسية، في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية.
وأضاف معقالي لصحيفة (الوطن)، أن “الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين، ونسبة الفقر تجاوزت كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دخل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية”.
وكانت أسعار المواد الغذائية قد قفزت بنسبة 30 في المئة منذ مطلع شهر آب الفائت، وذلك بعد رفع حكومة النظام سعر البنزين بنسبة 130 في المئة.