نداء بوست – متابعات – دمشق
وافقت حكومة النظام اليوم على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، بمبلغٍ قدره 16550 مليار ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنةً بموازنة العام الحالي.
جاءت الموافقة على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام القادم، عقب اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة حسين عرنوس رئيس حكومة النظام.
وتوزعت الاعتمادات الأولية على 13550 مليار للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة، موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية، و300 مليار لدعم السكر والرز، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث
وزعم عرنوس أن مشروع الموازنة العامة لسنة 2023، يُركز بشكلٍ أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية، تسهم بتعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات وتنعكس إيجاباً بشكلٍ مباشر على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة حقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي، تسهم في تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة.
وأكد عرنوس على “الاستمرار بالدعم الاجتماعي بما فيه المواد الأساسية والصحة والتعليم والمشتقات النفطية والكهرباء، وأهمية بذل جهود مكثفة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإنجاز المشاريع المعتمدة في موازنة العام 2022”.
يذكر أن حكومة النظام أقرت العام الماضي الاعتمادات الأولية للموازنة العامة، بمبلغ 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، (نحو 5 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، في زيادة بنحو 56% عن موازنة عام 2021.