نداء بوست- أخبار سورية- إسطنبول
حذر مركز جسور للدراسات من إمكانية استفادة النظام السوري من الاستثناءات التي أعلن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأمريكية عنها، والتي تسمح للشركات والأفراد بالعمل خارج مناطق سيطرة النظام دون التعرض لعقوبات قانون “قيصر”.
ويرى المركز، أنه “رغم أن اللائحة التي أعلنت الخارجية الأمريكية عنها تستبعد مناطق سيطرة النظام والأفراد المعاقبين من أي استثناء من العقوبات، إلا أن الشكوك ما تزال قائمة حول إمكانيّة استفادة النظام من هذه الاستثناءات من خلال التشابكات الكبيرة بين مناطق سيطرته والمناطق الخارجة عن سيطرته؛ خاصة في مجال العملات الأجنبية، والمواد الأولية”.
وحول الإضافات التي يحملها القرار الأمريكي، قال المركز: إن الجديد هو ضمان القدرة على تحويل الأموال واستيراد مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك التقنيات والمعدات عالية التقنية، وأي معاملات ضرورية تم تقييدها سابقاً بموجب قوانين العقوبات الأمريكية.
كما أنه بموجب هذه اللائحة تستطيع الشركات الأمريكية والمؤسسات المرتبطة بها الدخول للعمل في مناطق شمال شرقي سورية، ضِمن القطاعات المحددة، وهي قطاعات البناء، والصناعة والتجارة، والصحة والتعليم، والطاقة والنفايات، والتمويل والاتصالات.
ويعتقد المركز أن “القرار يأتي في سياق التعافي المبكر، فالدول الغربية كانت قد توافقت على ضرورة الدفع بهذه العجلة من خلال مشاريع متوسطة الأمد في سورية بعيداً عن إعادة الإعمار التي ترفضها ما لم يكن هناك حلّ سياسي”.
وتهدف عملية التعافي المبكر إلى دعم قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على نفسها وتحريك عجلة الإنتاج بما يضمن تقليل الاعتماد على الأعمال الإغاثية والمعونات الإنسانية؛ الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء عن كاهل المانحين من جهة، وإضعاف قدرة التنظيمات المتطرفة على تجنيد الشباب لأسباب مالية من جهة أخرى، وفقاً للمركز.
كذلك يتوقع المركز أن تُفضي اللوائح المعلَن عنها إلى تعزيز دخول مؤسسات غير ربحية بشكل أكبر لدعم برامج التعافي المبكر وإقامة مشاريع صغيرة تطور من بِنية القطاع العامّ وتساهم في تطوير البنى التحتية.
وأيضاً يتوقع أن تدخل بعض الشركات والأفراد في سبيل دعم عملية الإسكان وإنشاء مشاريع أكبر حجماً من الماضي، وتدفق تقنيات اتصال ومَيْكَنة زراعية وصناعية متطورة نسبياً، وافتتاح مكاتب حوالات رسمية مرخصة.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن رفض بلاده قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة “قسد” من العقوبات، مؤكداً أن تنظيم “YPG” إرهابي تماماً مثل “PKK”.