نداء بوست- أخبار سورية- نيويورك
عقدت هيئة التفاوض السورية فعالية في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة، لتسليط الضوء على معاناة المعتقلين والمغيبين في سجون النظام، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول بصيغة “آريا”.
وخلال الجلسة، قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التفاوض بدر جاموس: إن “المأساة الإنسانية التي تعيشها سورية منذ 11 عاماً، هي نتيجة إصرار النظام وحلفائه على الاستمرار في القمع والبطش، باستخدام كافة الأسلحة الموجودة لديه من الرصاص الحي والبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي، وزجه مئات الآلاف من المتظاهرين في السجون لإخماد انتفاضة الشعب السوري الأعزل”.
وأشار جاموس إلى أن الشعب السوري “خرج إلى الساحات والشوارع بصدورٍ عارية، مطالباً بالحرية والديمقراطية والكرامة ومكافحة الفساد، فواجهه النظام وحلفاؤه وقواه الأمنية بالرصاص والمدافع وصواريخ الطائرات والبراميل المتفجرة”.
وأضاف: “لقد شاهد العالم وحشية الجرائم التي ارتكبها النظام وحلفاؤه، التي هي جرائم حرب موصوفة، وجرائم ضد الإنسانية تامة الأركان، وما تزال صور أحد عشر ألفاً من المعتقلين التي عُرضت أمام مجلسكم الموقر، فيما يعرف بـ”ملف قيصر”، ماثلة أمام المجتمع الدولي تنتظر العدالة، وناهيك عن ما ظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرها حول قيام النظام بقتل 41 مدنياً بالرصاص الحي في حي التضامن الدمشقي، ودفنهم في حفرةٍ تم إعدادها مسبقاً لأجل تلك الجريمة”.
وأردف: “إن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي بدأها النظام مع بداية التظاهرات السلمية، شملت اعتقال مئات آلاف الأشخاص في سورية، رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً، والتي لم تتوقف حتى الآن، وأشير هنا إلى رفض النظام الكشف عنهم وعن مصيرهم، رغم كثير من المحاولات التي بذلتها الأمم المتحدة في سعيها لإطلاق سراحهم، والكشف عن المفقودين.
وللأسف لم تثمر محاولات الأمم المتحدة، بسبب تعنت النظام وعدم احترامه وتنفيذه للقرارات والمناشدات الدولية، ضارباً عرض الحائط بكل المطالبات الأممية والدولية لتحقيق أي تقدم في هذا الملف، الذي يؤكد قيام النظام بتصفيةٍ ممنهجةٍ لهؤلاء المعتقلين والمختفين قسرياً في سجونه، لن ينسى السوريون مجازر فرع 215، وسجن صيدنايا، وغيرها من السجون المنتشرة في سورية، وقد قدم ممثلو منظمات المجتمع المدني بعضاً مما وثقوه من إعدامات وانتهاكات”.
كذلك أشار جاموس إلى أن “النظام لم يلتزم أيضاً بالقرارات الدولية المتعلقة بسورية، وخاصة منها القرار 2254 الذي صدر عن مجلس الأمن بالإجماع في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، والذي نصّ على الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، وما يزال النظام مستمراً في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري”.
ولفت إلى أن “الشعب السوري بكافة فئاته يعاني صعوبات كبيرة لتأمين قوت يومه، وأبسط متطلبات الحياة، وذلك بسبب تسلّط هذا النظام وأعوانه على كل شيء في سورية”، مضيفاً: “كلنا نعلم أن أكثر من نصف الشعب السوري بات نازحاً عن مدنه، أو لاجئاً في دول الجوار، أو في دول أوروبا وأمريكا، بحثاً عن الحياة والأمن والطمأنينة التي افتقدها في بلده، بسبب همجية النظام السوري ووحشيته، وإصراره على الحل العسكري والأمني، لإخضاع الشعب وقمعه”.
كما أكد أن “الحل السياسيٍ الذي يُنهي الأزمة السورية هو ذلك الحل الذي يحقق سلاماً مستداماً فيها، ويجب أن يكون مسبوقاً بخطوات إنسانية غير قابلة للتفاوض كما جاء في القرار 2254، هذه الخطوات من شأنها أن تجعل للحل السياسي أساساً صلباً، يمكّنه من الاستمرار”.
ومضى بالقول: “وعليه، فإن أيَّ حلٍ سياسيٍ يجب أن يكون مسبوقاً بإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وإلا، فإن هذا الحلّ لن يكون سوى عبارة عن أوهام ومضيعة للوقت”.
كما أشار إلى أن “الظروف الإنسانية التي يعيشها ملايين من الشعب السوري في المخيمات ومناطق النزوح ودول اللجوء هي ظروف سيئةٌ جداً، وتستلزم مزيداً من المساعدات الإنسانية، وخاصة الطبية والغذائية، لمساعدتهم على تجاوز تلك الحياة القاسية، التي وصلوا إليها بسبب تعنت النظام”.
وشدد على أنه لا يجوز بحالٍ من الأحوال، أن يتمّ ابتزاز الشعب السوري مقابل تمديد قرارات السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود، مؤكداً أنه يجب تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر المعابر الحالية بشكل مفتوح، إلى حين تحقيق الحل السياسي المستند إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وتابع: “هنا أنقل إليكم ما يتطلع السوريون إليه، وينتظرونه من مجلسكم الموقر، وهو اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق القرار 2254 الصادر بالإجماع، كما أن إعلان تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية سيكون خُطوةً مهمةً على طريق الحل السياسي في سورية”.
“هيئة التفاوض” تُنظِّم فعّالية في مجلس الأمن حول المعتقلين في سورية