نداء بوست- سليمان سباعي- حمص
أفاد مراسل “نداء بوست” في حمص بارتفاع أجور المنازل والشقق السكنية داخل المدينة بشكل غير مسبوق خلال الفترة الراهنة لا سيما مع اقتراب حلول فصل الشتاء إذّ تشهد المدنية عودة قسم كبير من أهالي القرى الذين يفضلون المكوث داخل الأحياء السكنية بعدما أمضوا فصل الصيف في القرى الريفية.
وأشار مراسلنا إلى أن أجرة الشقة التي لا تزيد مساحتها عن 70 متر تتراوح ما بين 400-600 ألف ليرة سورية في حين تصل أجرتها “مفروشة” لما يزيد عن 800 ألف ليرة وذلك بحسب موقعها وقربها من الأسواق المحلية.
رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب صرّح في وقت سابق لوسائل إعلامية أن السبب الرئيسي لارتفاع قيمة عقود الأجار الشهرية في المدينة يعود لتضخّم الأسعار والغلاء المعيشي من جهة، بالإضافة لوجود الكثير من العقارات المهدمة داخل المدينة من جهة أخرى.
قيمة عقود الاستئجار داخل مدينة حمص تتفاوت بحسب موقع الشقق والمنازل فالأحياء التي تسبب نظام الأسد بتدمير أجزاء كبيرة منها بسبب مواقفها المعارضة كحي القصور والخالدية والبياضة وديربعلبة لا يتجاوز إجار المنزل ضمنها الـ 400 ألف ليرة سورية نظراً لغياب الخدمات عنها، بينما تتجه أنظار الراغبين بالاستئجار لأحياء الموالين للنظام التي صبت حكومة الأسد جلّ اهتماماتها بداخلها من خلال إحداث الأسواق الشعبية وتقديم الخدمات الفنية لقاطنيها.
وتعتبر أحياء الحمرا والغوطة وحي الملعب بالإضافة لأحياء عكرمة والزهراء والنزهة ووادي الذهب من أكثر المناطق التي يقصدها المستأجرين علماً بأن قيمة عقود الاستئجار لشققها السكنية “المفروشة” تتجاوز المليون ليرة سورية.
وتسببت الهجرة العكسية مع اقتراب حلول فصل الشتاء من الريف إلى المدينة بخلوّ عشرات المنازل والمزارع بريف حمص الغربي الذي يعتبر من مناطق الاصطياف لأهالي وسكان حمص المدينة نظراً لبرودة أجواءه “صيفاً” مقارنة مع الأجواء داخل مدينة حمص.
مراسلنا في حمص أشار إلى أن الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد في حمص شاركت أيضاً بارتفاع أسعار الإيجارات بعد منعها عودة أهالي المنازل المدمرة داخل الأحياء التي عارضت نظام الأسد، وعدم منحهم “إذن العودة” بتهمة انتماء بعض أفراد أسرهم لفصائل المعارضة ما تسبب بزيادة الطلب على المنازل والشقق الخاصة بالاستئجار.
ونقل مراسلنا عن مصدر محلي من أبناء حي الحميدية “المسيحي” قوله: إن عدد من الضباط التابعين لفرع أمن الدولة قاموا بوضع أيديهم على شقق سكنية يقطن مالكيها خارج سورية، وعملوا على تأجيرها لصالحهم الشخصي بالتزامن مع توطين عدد من أسر أقربائهم داخل الحي دون أي وجه حق.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لضرورات تتعلق بالسلامة: أن أقرباء مالكي المنازل التي تم الاستحواذ عليها من قبل ضباط الأمن توجّهوا إلى القساوسة داخل كنيسة “إم الزنار” وطالبوا بإخلائها إلا أن الرد جاء بالرفض خشية حدوث أي صدام مع ضباط فرع أممن الدولة باعتباره الجهة الأمنية المسؤولة عن حماية وأمن حي الحميدية ذو الغالبية المسيحية.
وما بين سطوة ضباط الأفرع الأمنية وتهدم منازل الأهالي المتزامن مع عودة شريحة واسعة من أهالي الريف الغربي من حمص إلى المدينة لإمضاء فصل الشتاء يضّطر الكثير من أهالي أحياء حمص للإذعان لجشع مكاتب الاستئجار الذين يطالبون بين الحين والأخر برفع قيمة العقود بحجة تزايد الطلب على الشقق السكنية داخل المدينة.