جددت روسيا خلال مناقشات تقنية مؤخراً مع الجانب التركي مطالبها المتعلقة بفتح معابر بين مناطق الفصائل العسكرية في محافظة إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
واقترحت موسكو أن تكون المعابر التي سيتم فتحها تحت مراقبة ثلاثية تشارك فيها قوات مراقبة تركية وأمريكية وروسية.
ولا يبدو أن الأمور تسير كما تشتهي موسكو الراغبة في تخفيف انعكاسات العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، إذ أن هناك عدة عقبات تحول دون تنفيذ مطالبها بحسب ما كشفه مصدر دبلوماسي لموقع “نداء بوست”.
الموقف التركي
لم تبد أنقرة حتى هذه اللحظة اندفاع باتجاه تنفيذ المقترح الروسي، وذلك لاعتبارات عديدة أبرزها عدم تجاوب موسكو مع الرغبة التركية بتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم في محافظة إدلب.
وتصر روسيا على ربط وقف إطلاق النار في إدلب بمسار “أستانا”، بالإضافة إلى تطور مسار المفاوضات حول المسار السياسي، وبناء عليه يتم تجديد الهدنة بعد لقاءات مع الجانب التركي.
وتحاول موسكو أن تمنح تركيا تطمينات من خلال مقترح أن تتولى الشرطة الروسية الانتشار في المناطق الواقعة ضمن اتفاق “سوتشي”، والتي دخلتها قوات النظام السوري خلال عامي 2019 و2020، مع التعهد بتسهيل عودة النازحين.
رفض أمريكي
ترفض الولايات المتحدة الأمريكية عملية فتح المعابر بين إدلب والنظام السوري، وذلك كونها ستحد من العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها واشنطن من أجل دفاع النظام لعملية الانتقال السياسي.
ولا يمكن للجيش الأمريكي أن يشارك في عملية مراقبة المعابر وفق ماهو مقترح من روسيا، لأنه بذلك سيكون قد تجاهل قانون “قيصر” الذي أقره الكونغرس والبيت الأبيض في وقت سابق.
هيئة تحرير الشام
لا تريد “هيئة تحرير الشام” أن توافق على فتح معابر مع النظام السوري دون أن تحصل على مكاسب سياسية خاصة بها.
واشترطت “هيئة تحريرالشام” من أجل عدم عرقلة عملية فتح المعابر أن تتوقف روسيا عن تعطيل المساعي الخاصة برفع الهيئة من على لوائح الإرهاب، والتعامل معها مثل باقي الفصائل التابعة للمعارضة السورية.
وتنتشر قوات “هيئة تحرير الشام” في مواقع واسعة في محافظة إدلب تجعلها تحاول استغلالها لتحقيق مكاسب لها ان امكن ذلك.
يذكر أن جولة “أستانا” الخامسة عشر التي جرى عقدها في شباط/ فبراير الماضي أقرت تمديد وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، دون تحديد مدة زمنية معلنة له.