أمرت المحكمة العسكرية في لبنان اليوم، بتوقيف ضابط وخمسة عناصر من “جهاز أمن الدولة اللبناني”، بعد تورطهم في جريمة تعذيب موقوف سوري حتى الموت.
ويأتي قرار التوقيف بعد استياءٍ عارمٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر جريدة الأخبار اللبنانية أمس، صوراً مفزعة لجثة شاب عليها آثار تعذيب حادة، قالوا إنها تعود للاجئ سوري، وإنه قضى على يد ضابط وعناصر من “أمن الدولة” اللبناني.
وذكر الصحفي في الجريدة “رضوان مرتضى”، أن المتورطين حاولوا لفلفة الجريمة، بالزعم تارة أنّ الموقوف “بشار عبد السعود” توفّي من جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارةً أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.
لكن أظهرت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي، أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته.
مخخط مزعوم فاشل
وأفاد ناشط سياسي لبناني فضّل عدم ذكر اسمه، أنه على ما يبدو فإن جهاز الأمن اللبناني، كان يحاول الإدعاء أمام الرأي العام أنه قام بعمليةٍ نوعية، وألقى القبض على شبكةٍ تابعةٍ لتنظيم داعش، ويقوم بالتحقيق مع أفرادها، لكن بعض أفراد الأمن اللبناني ارتكبوا خطأ فادح، عبر قيامهم بقتل شاب سوري ليس له علاقة بداعش.
وأضاف الناشط السياسي لموقع “نداء بوست” قائلاً: “بعد أن وصلتنا صورة جثة الشاب المقتول على يد الأمن اللبناني، قمنا بتعميم الصورة والمعلومات، على كل السفارات واللجان الحقوقية والمحاكم، وبالتالي زاد الضغط على المحكمة العسكرية اللبنانية، التي اضطرت إلى ايقاف الأشخاص المتورطين”.
الهدف القتل وليس التعذيب فقط
بدوره قال المحامي اللبناني، المختص في القانون الدولي، طارق شندب: “من خلال فظاعة صور الشاب، من الواضح أن هدف الأمن اللبناني، كان قتل الشاب وليس تعذيبه فقط من أجل إجباره على تقديم المعلومات، وبالتالي يجب على النيابة العامة وقاضي التحقيق، أن يأخذوا هذه المسألة بعين الاعتبار قبل إصدار الحكم”.
وأضاف شندب لموقع “نداء بوست”: “نحن أمام جريمة جنائية قائمة على القتل العمد، ويجب عقاب كل من له صلة بذلك، حيث إن التعذيب جريمة يُعاقب عليها في القانون اللبناني، بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
مخاوف من الإفلات من العقاب
يُعرف “جهاز أمن الدولة اللبناني” بمواقفه المعادية للسوريين، ويرأسه اللواء “طوني صليبا”، وهو شخص موالٍ “لحزب الله” ورئيس الجمهورية اللبنانية “ميشيل عون”، ويقوم بتنفيذ أجنداتهم ومخططاتهم.
وأوضح المحامي، طارق شندب، أنه رغم أن التعذيب جريمة يُعاقب عليها القانون اللبناني، لكن هناك جرائم قتل تحت التعذيب كثيرة حصلت في لبنان دون عقاب مرتكبيها، ونخشى أن يتكرر هذا السيناريو أيضاً في جريمة قتل الشاب السوري، بشار عبد السعود”.
وتابع شندب قائلاً: “من المتوقع أنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص لتخفيف الاحتقان الشعبي فقط، ولاحقاً يتم إطلاق سراحهم، أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، كما كان يحصل سابقاً، لذا نطالب أن يتم عقاب المتورطين، وإنهاء مسألة الإفلات من العقاب”.
جدير بالذكر أن جهاز أمن الدولة اللبناني نشر خبراً يتحدث عن “توقيف خليّة تنتمي إلى تنظيم داعش، سبق لها أن قاتلت في سورية، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة، وأقامت في إحدى القرى الحدوديّة في الجنوب.