حذر فريق تنسيقية استجابة سوريا من وقوع مجاعة في مناطق الشمال السوري بسبب العوائق الروسية واحتمال منع صدور قرار بتمرير المساعدات الإنسانية.
وقال فريق الاستجابة في بيان: إنه "تحاول روسيا منذ بداية تدخُّلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شنّ هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري وحلفائه في سوريا".
وأضاف البيان "لقد شن النظام السوري وروسيا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا منذ توقيع اتفاق «سوتشي»، نزح من خلالها أكثر من 52% من السكان معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية، ليتجاوز عددها أكثر من 1304 مخيمات.
خلال الحملات العسكرية السابقة فقَدَ أكثر من 2293 مدنياً حياتهم من بينهم 648 طفلاً وأكثر من 45 شخصاً من كوادر العمل الإنساني".
وأشار الفريق في بيانه: "رافق عملياتِ النزوح تدميرٌ واسعُ النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة إدلب، حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق «سوتشي» إلى أكثر من 634 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواقاً شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غربي سوريا إلى أكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة".
وأوضح البيان أن "المحاولات الروسية المكثفة لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الإنسانية عَبْر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه، حيث استطاعت تعطيل القرارات التالية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات التالية مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ما تكون عن نطاق الإنسانية".
وشدَّد الفريق على "الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات".
ونوّه بيان فريق الاستجابة بأنه "قد ظل الشعب السوري يعاني لأكثر من عشر سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية غير الشرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم -وبنحو ممنهج- انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب، بينما نظل متقيدين تقيُّداً تامّاً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة".
وحذر الفريق من تفاقُم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غربي سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحُلّ بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.
وحث فريق "منسقو استجابة سوريا" على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقُم الأزمة الإنسانية، وذلك عَبْر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني".
وتابع بيان الفريق أن "العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجاً لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرَق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غربي سوريا".
وأكد فريق الاستجابة أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود إلى شمال غربي سوريا سيتسبب بزيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 90% من السكان المقيمين في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحادّ عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة، وانهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية.
وقد ازدادت أعداد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء.
وانعدمت الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع تزايُد المخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID-19".