أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً ذكرت فيه أن وصول المساعدات الأممية إلى شمال سورية لا يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن الدولي.
وقالت الشبكة في تقريرها إن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
وأضاف التقرير أن "النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعين عنهما، يتذرعون بـ «حجة غير مقبولة» تفيد بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية".
وأوضح التقرير أن "المساعدات الإنسانية تمر من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سورية الديمقراطية (قسد)، والقوى المسيطرة ترحب بدخولها".
وشدد على أن "الضرورة هي الأمر الأساسي للسعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سورية فإن الضرورة أشد ما تكون".
وأشارت الشبكة إلى أن "الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية، تعرضت لواحد من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة، بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته".
ولفت تقرير الشبكة إلى أن "استخدام روسيا الفيتو ثلاث مرات لمنع إدخال مساعدات إنسانية أممية وصمة عار إضافية لمجلس الأمن".
ودعا التقرير الجمعية العامة للتصدي لسيطرة وابتزاز مجلس الأمن في قضية المساعدات الإنسانية، قائلاً إنه: لدى الجمعية العامة ومنظمة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول الديمقراطية والدول الداعمة للشعب السوري وضع نموذجي للمطالبة برفع يد المجلس عن التحكم بقرار المساعدات العابرة للحدود، والتخلص نهائياً من ابتزاز روسيا ومجلس الأمن الدوري عَبْر التهديد باستخدام الفيتو".
جدير بالذكر أن معظم التصريحات التي أطلقها المسؤولون الروس خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى تمسُّك موسكو بموقفها الذي يرفض تمديد الآلية بشكل قاطع، إلا أن مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن يدل على حدوث تحوُّل في ذلك الموقف.