نداء بوست -محمد جميل خضر- عمّان
أحال مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وشكّل المجلس لجنة الرد على خطبة العرش، مع الالتزام بنص المادة (6) من النظام الداخلي للمجلس وتحديد عدد أعضاء اللجنة بعشرين عضواً.
وشرع المجلس بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس؛ وهي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة".
وبحسب موقع "عمّان نت" ومواقع كثيرة أخرى، اعترض عدد من النواب على بعض نصوص مشروع القانون المعدّل الوارد من حكومة بشر الخصاونة، منهم النائب خليل عطية الذي احتج تحت قبة البرلمان على بعض نصوص مشروع القانون منها تشكيل مجلس الأمن الوطني، معتبراً أنه تعديل خطير على ما أمر به الملك بإجراء تعديلات دستورية دون تدخلات أو محاولات تغيير أو تأثير، إضافةً إلى التعديل المتعلق بإزالة الحصانة عن الوزراء.
وأكد عطية ضرورة حذف اللجنة القانونية النيابية لهذه التعديلات، ومناقشته بدقة قبل إقراره، مبيناً أن مجلس النواب لا يختلف مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلا أنه يرفض التعديلات الدستورية التي طرحتها الحكومة بعيداً عن الارتباط مع قانوني الانتخاب والأحزاب.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على التيار الإسلامي المحامي صالح العرموطي رفض بدوره، وبشدّة، التعديلات التي أرسلتها الحكومة على الدستور الأردني لمجلس النواب وبخاصة "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية". وقال العرموطي: "لقد هزّتني تعديلات الدستور الأردني التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب". وأضاف: "أتحفظ على التعديلات، وهي انقلاب على الدستور الأردني، وانقلاب على المؤسسات والنظام". وطالب العرموطي بسحب المشروع وإعادته إلى الحكومة. وقال: "لا يمكن أن أزج باسم الملك ويصبح واجهة بالشارع والحكومة والقضاء".
بدوره، رد عليه رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة قائلاً: إننا لا نقبل توصيفنا بحكومة "تنقلب على الدستور". والحديث الذي يدور في الشارع الأردني هذه الأيام أن المجلس المذكور "مجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية" الذي يُشاع أنه جاء في صدارة مخرجات "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن" والتي أصدرت الإرادة الملكية قراراً بتشكيلها في حزيران/ يونيو 2021، ستكون له تداعيات خطيرة على المشهد الديمقراطي وعلى الحريّات العامة، خصوصاً أن المشروع المقدم حوله يجعل الملك رئيساً له (أي فوق المساءلة الرقابية والقانونية). وأن تشكيله وتثبيت أركانه، بحسب معظم المراقبين ورموز المعارضة الأردنية الوطنية، "انتكاسة كبرى وعودة مدوية للأحكام العرفية".
Author
-
روائي وإعلامي فلسطيني/أردني..مُعِدّ ومنتج تلفزيوني.. صدر له ثلاث روايات وأربع مجموعات قصصية