“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
نظّمت عشرات الناشطات العراقيات، اليوم الثلاثاء، وقفةً احتجاجيةً في بغداد للمطالبة بتعديل مواد في قانون العقوبات تتعلق بالجرائم التي تكون ضحيتها النساء باسم الشرف.
وبحسب ما أوردته وكالات أنباء محلية، فإنّ ناشطات في منظمة حرية المرأة في العراق (OWFI) نظّمن وقفةً احتجاجيةً للمطالبة بإلغاء المادة (409)، وتعديل المادة (128) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969، اللتين تتعلقان بجرائم الشرف، وتسمحان للجاني بالحصول على تخفيف من العقوبة يصل إلى الحبس مدة لا تزيد على (3) أعوام.
وقد رفعت هؤلاء الناشطات لافتات اتهمن فيها القضاء بالتورط من خلال السماح لجرائم القتل التي تُرتكب بحق المرأة بحكم الأعراف والتقاليد المجتمعية.
وقالت مديرة قسم تمكين المرأة في المنظمة، المشرفة على تنظيم التظاهرة جنات الغزي، في تصريح صحافي: “إنّه من الإجحاف المضي بتلك المواد العقابية التي تجيز قتل المرأة بدواعي الشرف، حيث لا يوجد منطق قانوني أو تشريعي يبيح تلك الجريمة تحت تلك الأسباب”.
وأضافت الغزي: إنّ “العقوبات لا بدّ منها، ولكن لا أن تصل إلى حدّ القتل، وتصفية المرأة، وإنهاء حياتها دون أن يشاطرها الرجل في ذلك العقاب، وهو ما يشير إلى اختلال وانتهاك للدستور العراقي، الذي أكّد أنّ الجميع متساوون في الحقوق والواجبات”.
وقدّمت الغزي طلباً موقعاً من ناشطات في منظمة حرية المرأة إلى المحكمة الاتحادية للنظر في العديد من الفقرات التي تضمنتها المواد (409) و(128) من قانون العقوبات، بوصفها تتعارض مع أحكام الدستور العراقي، الذي شرّع عام 2005، وهي تجسيد صارخ لأشكال التمييز ضد المرأة.
ويشهد العراق، منذ أعوام، ارتفاعاً متصاعداً في جرائم قتل النساء، وحوادث الانتحار التي غالباً ما تُنسب أسبابها إلى قضايا تتعلق بالشرف.
وتنذر المؤشرات الحالية بتنامي تلك الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على المرأة والمجتمع العراقي، وسط مطالبات لمنظمات وقوى بضرورة وضع المعالجات التي تنصف المرأة، وتوفر لها الحماية من خطر التقاليد والأعراف القاسية.
وكانت مجموعة من النساء الناشطات في كردستان العراق قد طالبت الأسبوع الماضي بملاحقة قتلة النساء في الإقليم، وإنزال أقصى العقوبات بحقّ الجناة، بعد تفاقم حالات الجثث في الشوارع لنساء مغدورات.