نداء بوست – بيروت – ريحانة نجم
أنهت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة يوم الخميس في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.
وفي التفاصيل، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً في أحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً، وطلب استجواب الموقوفين وإصدار المذكرات اللازمة بحقهم، ومن بين المدعى عليهم 18 شخصاً من القوات اللبنانية، واثنين من حركة أمل، وعنصر من الجيش اللبناني، وآخرين من التابعية السورية.
ويواجه المتهمون في الملف عدة اتهامات، أبرزها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقتل والحض على الاقتتال، وحيازة واستعمال أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة.
في السياق ذاته، استدعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع، إلى وزارة الدفاع في اليرزة عند التاسعة صباح الأربعاء، للاستماع إلى إفادته حول قضيّة أحداث الطيونة الشياح عين الرمانة وذلك بصفة مستمع إليه.
وقالت مصادر مطلعة على الملف، إن استخبارات الجيش لم تسلّم جعجع الاستدعاء، بل تم لصقه على باب منزله، بعد أن أخبر حرس منزله قوة الاستخبارات أنه غير موجود.
النائب ستريدا جعجع، ردت على طلب الاستدعاء، وقالت إنها "مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار واحتواء القوات من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل".
وقالت جعجع في بيان: "ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضار على حزب القوات اللبنانية ليس محض صدفة أبداً، وليس وليد لحظته، إنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار واحتواء القوات اللبنانية من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل".
وأضافت: "حاولوا بشتى الطرق النيل من القوات، ولم يتوانوا عن استعمال أي وسيلة كانت؛ من محاولة محاصرتها سياسياً، إلى محاولة اغتيال رئيسها سمير جعجع في عام 2012، إلى محاولة شيطنة صورتها زوراً وكذباً وبهتاناً، وصولاً إلى يومنا هذا عن طريق بعض المراجع القضائية".
وتساءلت "لماذا هذا الكلام اليوم بالذات؟ لأنه بعد أن أبلغ رئيسنا سمير جعجع لصقاً طلب استدعائه للحضور كمستمع إليه إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، أصبح من المؤكد أن هناك صيفاً وشتاءً في هذا الملف، وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائية للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه، في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرد الاستماع إليه".
ومضت بالقول: "لذا في هذا الإطار، أؤكد أن أي نوع من أنواع الضغوط لن يثنينا أبداً عن الاستمرار في مسيرتنا النضالية في سبيل لبنان".
وفي وقت سابق، استمع مجلس القضاء الأعلى للمحقّق العدلي بقضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وأكد ضرورة إنجاز التحقيق سريعاً وفق الأصول القانونية توصلاً لتحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين.