رجح الحقوقي السوري المحامي "أنور البني" أن تكون التصريحات "غير القانونية" التي أدلى بها أحد مسؤولي شعبة التجنيد في النظام السوري، حول الاستيلاء على أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وأموال ذويهم، "عملية مدروسة" لدفع السوريين إلى بيع أملاكهم بأسعار زهيدة.
وذكر "البني" في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم الخميس أن "دعوات مشبوهة" توالت مؤخراً للسوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل النظام، باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين "متخلفين أو فارين عن خدمة جيش القتل والإجرام".
وأوضح أن انتشار هذه الدعوات بالتزامن مع تصريح رئيس شعبة التجنيد في النظام، ربما يكون عبارة عن عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر "بخس جداً"، وبالتالي "يقوم الغرباء من إيران بشرائها عبر مأجورين".
وشدد على ضرورة عدم التجاوب من قبل السوريين مع دعوات بيع أملاكهم خوفاً من الحجز والمصادرة، مضيفاً أن عملية الحجز على أموال السوريين بشكل غير قانوني "هي جريمة حرب".
وأضاف "سيتم إعادة الحقوق لأصحابها والتعويض عليهم ضمن عملية العدالة الانتقالية، لكن إذا قام السوريون والسوريات ببيع أملاكهم فلا يمكن مستقبلاً إعادة هذه الحقوق لهم باعتبارهم تصرفوا بها بإرادتهم".
وتأتي تحذيرات "البني" بعد أيام من انتشار شريط مصور لرئيس فرع "الإعفاء والبدل" التابع للنظام "إلياس بيطار" ذكر فيه أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية، تجاوز سن الـ 42 عاماً، "ولم يدفع بدل الخدمة المقدر بـ 8 آلاف دولار، سيتم الحجز التنفيذي على أملاكه، وأرزاقه، سواء كانت له أو لأهله أو لذويه، أو أي أحد آخر يخصه".