صوتت معظم الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء لصالح قرار لتجميد عضوية النظام السوري في المنظمة، وتجريده من حق التصويت بسبب استخدامه غازات سامة ضد المدنيين.
وقضى القرار بإلغاء امتيازات "سوريا" في هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية العالمية، بعد أن تبين استخدام النظام للغازات السامّة في قصف المدنيين.
وحظي القرار بموافقة 87 دولة، في حين صوتت 15 دولة ضده، من بينها "سوريا" (النظام السوري)، وروسيا والصين وإيران، في حين امتنعت 34 دولة عن التصويت.
وجرى التصويت بناء على مقترح فرنسي يتضمن فرض عقوبات قاسية على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين وعدم الإفصاح عن مخزونه.
وقبل أيام تقدمت 4 منظمات غير حكومية بشكوى إلى الشرطة السويدية، ضد عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في النظام، بسبب الهجمات الكيميائية في سوريا.
واتهمت المنظمات، النظام السوري بشن هجمات كيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013، ومدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عام 2017.
وطالت الشكوى رأس النظام "بشار الأسد"، كما تم تسمية 10 أشخاص على اعتبار الاشتباه بهم في ارتكاب الهجمات، كما تم ربط اسم "ماهر الأسد" شقيق "بشار الأسد" بالهجوم الكيميائي على الغوطة، واسم وزير الدفاع في النظام "علي عبد الله أيوب" بالهجوم في خان شيخون.
وفي 12 نيسان / أبريل الجاري أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استخدام قوات النظام السوري غاز الكلور في هجوم نفذته على مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي عام 2018،
وأوضح مدير منظمة الدفاع المدني السوري "رائد الصالح" في تصريح لـ "نداء بوست " أن التقرير مهم لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، إلا أنه غير كافٍ ولا بد من محاسبة النظام على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي.
وحمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق النظام السوري مسؤولية تنفيذ 3 هجمات كيميائية في مدينة "اللطامنة" شمالي حماة في آذار/ مارس 2017.
وأمهلت المنظمة، النظام حينذاك 90 يوماً للإعلان عن المنشآت التي تم فيها تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، التي تم استخدامها في قصف مدينة "اللطامنة".