نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها أمس الجمعة برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري، مشروع قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 31 مايو/ أيار 2023، وبالتالي تأجيل الانتخابات البلدية ربطاً بعدم الجهوزية المالية والبشرية لإجرائها، على أن يُحال مشروع قانون التمديد إلى مجلس النواب لأخذ القرار المناسب في شأنه.
في المقابل، رحّل المجلس موضوع اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنترز”، وقرر تكليف لجنة لدراسة مدى إمكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022، علماً أنّ وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق تعذّر اعتماد هذه المراكز لأسباب مالية وتقنية ولوجستية.
كما قرّر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد تكون مهمتها متابعة موضوع الأمن الغذائي واقتراح التدابير والإجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص.
وفي مستهل الجلسة، دعا الرئيس ميشال عون إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين، بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، وأشار إلى أنّ وفد صندوق النقد الدولي سلّط الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي في أسرع وقت ممكن، على أن تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والإصلاحات المالية البنيوية اللازمة، وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي”.
وأكّد أنّ الوضع المالي دقيق جداً، ولا يحتمل أي تأجيل، وقال: “أضع الجميع أمام مسؤولياتهم”.
من جهته، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى ضرورة استشراف معالجة الوضع، الذي يمكن أن ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مقترحاً اتخاذ إجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في أزمة غذائية. كما عرض المداولات مع وفد وزارة الخزانة الأمريكية، والنقاط التي أُثيرت خلالها، لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ تشكيلها، وذلك في أسرع وقت، لتأكيد جدّية الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد.