نداء بوست- عبدالله العمري- الحسكة
بدأت القوى المسيطرة على الأرض في مناطق شمال وشرق سورية التنافس فيما بينها للاستحواذ على محصول القمح لهذا العام، في ظل سعي كل منها للحصول على النسبة الكبرى من خلال رفع أسعار الشراء.
وباشرت كل من وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري وهيئة الزراعة والاقتصاد في “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد”، ومؤسسة الحبوب التابعة لوزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة تجهيز مراكزها لشراء أكبر كمية ممكنة من مادة القمح التي تم رفع سعرها بشكل ملحوظ مقارنة مع الأعوام السابقة.
وحدد النظام السوري سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لهذا العام بـ 1700 ليرة مع منح مكافأة مالية قدرها 300 ليرة سورية لمن يقوم بتسليم محصوله.
وجاء إعلان النظام عن رفع التسعيرة القديمة يوم السبت الماضي 14 من شهر أيار/ مايو الحالي أثناء انعقاد “مؤتمر الحبوب” الذي يقيمه النظام في كل عام.
ونشرت وكالة أنباء النظام “سانا” تفاصيل التسعيرة الجديدة، قائلة: “قرر مؤتمر الحبوب رفع سعر شراء كيلوجرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو يتم تسليمه من المناطق الآمنة (يقصد بها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام) بحيث يصبح سعر الكيلو 2000 ليرة”.
وأضافت أنه تم تخصيص مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوجرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة (الخارجة عن سيطرة النظام) ليصبح سعر الكيلو 2100 ليرة.
ومع ذلك لم تقنع التسعيرة الجديدة الفلاحين المتواجدين في مناطق سيطرة النظام، حيث طالب رئيس “اتحاد الفلاحين” برفعها إلى 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد، معتبراً أن هذه التسعيرة غير كافية للفلاح وأسرته الذين يعتمدون بشكل رئيسي على زراعة القمح.
وفي الـ 13 من شهر نيسان/ إبريل الماضي أعلنت “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قسد” على لسان الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري محمد الدخيل أن “الإدارة ستقوم بتحديد تسعيرة تشجيعية لمادة القمح لدعم المزارعين والفلاحين ودفعهم لتوريدها إلى المراكز التابعة لها”.
كما أعلنت الهيئة في الـ4 من شهر أيار/ مايو الحالي أنه سيتم افتتاح مراكز تسلُّم محصول القمح التابعة لها في 25 من الشهر دون تحديد تسعيرته حتى الآن.
وكانت “هيئة الاقتصاد” التابعة لـ”قسد” حددت العام الماضي شراء القمح من الفلاحين والمزارعين بسعر 1150 ليرة سورية للكيلو الواحد، بينما قامت بشراء مادة الشعير بسعر 850 ليرة للكيلو الواحد.
وبحسب مسؤولي الهيئة فإن أسعار القمح لهذا العام سوف يتم تحديدها بعد إجراء دراسات ومناقشات مع المكاتب والهيئات التابعة لها في مختلف مناطق سيطرة “قسد” وبعد دراسة التكلفة الحقيقية اللازمة لزراعة كل دونم من الأراضي الزراعية وكمية إنتاجه.
أما الحكومة السورية المؤقتة فهي لم تحدد من جانبها أي أسعار جديدة لهذا الموسم مع ورود أنباء عن نيتها رفع الأسعار مقارنة مع أسعار العام الماضي والتي كانت الأعلى من بين منافسيها.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة قد حددت سعر طن القمح القاسي العام الماضي بـ 325 دولاراً للطن الواحد من الدرجة الأولى، و315 دولاراً للطن الواحد من القمح الطري من الدرجة الأولى.
وكما هو معلوم فإن فترة شراء محصول القمح من كل عام تشهد تنافُساً كبيراً بين الجهات المسيطرة في سورية وخاصة المنطقة الشرقية كونها تمثل المساحة الأكبر المزروعة بالقمح، وبشكل رئيسي يتنافس النظام و”قسد” التي تسيطر على أغلب المساحات الزراعية، فيما دخلت الحكومة السورية المؤقتة على خط التنافس خلال العامين الماضيين بعد وقوع مساحات واسعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري بموجب عملية “نبع السلام”.