نداء بوست – اقتصاد – إسطنبول
سجل مؤشر بورصة إسطنبول، اليوم الإثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق، عقب تحقيقه مكاسب وصلت إلى 4200 نقطة.
وبدأ مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول هذا الأسبوع بمستوى قياسي بلغ 4254.34 نقطة، بزيادة قدرها 37.36 نقطة، أي 0.89 في المائة، مقارنةً بالإغلاق السابق يوم الجمعة الماضي.
وزاد مؤشر البنوك بنسبة 1.28 في المائة ومؤشر القابضة بنسبة 1.14 في المائة، ومن بين مؤشرات القطاع، كان قطاع المعادن الرئيسي هو الأكثر ربحًا بنسبة 1.47 في المئة، فيما كانت السياحة هي الأكثر خسارة بنسبة 0.20 في المائة.
المحلل الاقتصادي خالد تركاوي، فسّر أسباب الارتفاع غير المسبوق في مؤشر بورصة إسطنبول، حيث قال: “عادةً المؤشرات ترتفع لأسباب تتعلق بنشاط الاقتصاد، وهي مسألة حاصلة في الحالة التركية، لجهة النشاط الصناعي”.
وأضاف تركاوي لموقع “نداء بوست”: “بعد تخفيض سعر الفائدة، تستطيع المؤسسات الوصول للمال الرخيص؛ عبر الاقتراض من البنوك، وهذا يُوسّع استثماراتها، ويزيد قدرتها على العمل، وفعلاً هذا ما حصل، حيث يشير لهذا الأمر انخفاض عدد العاطلين عن العمل، أي زيادة التوظيف”.
وأشار تركاوي إلى أن من “أسباب ارتفاع بورصة إسطنبول أيضاً، زيادة الطلب على الأسهم، حيث يظهر أن هناك كتلة مالية دخلت السوق التركية، إما عبر المال الرخيص الذي تحدثنا عنه سابقاً، أو من خلال المستثمرين الروس الذين تدفقوا لتركيا، كذلك رصدنا مسألة حصلت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهي زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، وهذه قيمة أيضاً تضاف للسوق، وتساهم في تحسّن مؤشر بورصة إسطنبول”.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، أعلنت في العشرين من الشهر الماضي، خفض سعر الفائدة على الليرة التركية بمقدار 150 نقطة أساس، من 12 إلى 10.5 في المئة، وذلك للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر.
ويتوقع إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في ذراع إدارة الأصول في “إتش إس بي سي” في تركيا، أن يقوم “المركزي التركي” بخفض الفائدة إلى 9% بحلول نهاية 2022.
وأعلنت الحكومة التركية مطلع العام الحالي، نموذجاً جديداً للاقتصاد، يقوم على خفض الفائدة من أجل حفز النمو والصادرات وجذب الاستثمارات، مع تجاهل تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن.
وواصل التضخم قفزاته القياسية في تشرين الأول الماضي، مرتفعاً إلى مستوى 85.5 في المائة على أساس سنوي، ما تسبّب في ارتفاعاتٍ متتالية في أسعار الطاقة والموادّ الغذائية.