دعا المشاركون بمؤتمر “اتحاد نقابات العمال” في دمشق أمس، نظام الأسد إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، ورفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى 65 سنة، وذلك ضمن أعمال الدورة السابعة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في يومها الثاني، بحضور رئيس حكومة النظام، “حسين عرنوس”.
وطالب المشاركون بحل مشكلة النقل للعاملين في الدولة لعدم توافر وسائل نقل، وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية والفوضى في بيعها، وإصلاح الأجهزة الطبية في المشافي العامة، ومراقبة المشافي وإلزامها باستقبال المرضى على البطاقة التأمينية، وتثبيت العاملين المتعاقدين والمياومين.
وبحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، دعا المشاركون إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لـ “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” لاستمرار إنتاجها، وإنصاف عمال المطاحن عبر منحهم التعويضات على الراتب الحالي، وتأمين المستلزمات اليومية للعمال من لباس وقائي ولا سيما في شركة إسمنت طرطوس.وتساءل المشاركون عن البديل للمحروقات في فصل الشتاء والكميات التي ستوزع، وطالبوا بمعالجة النقص بوسائل النقل في المحافظات، ومنح قروض ميسرة للمزارعين لتركيب منظومات الطاقة الشمسية.
بدوره، شدد رئيس اتحاد نقابات العمال، “جمال القادري”، على حاجة القطاع الصناعي إلى مسابقة خاصة به، لسد النقص الحاصل باليد العاملة اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج وضرورة استكمال تثبيت العمال المؤقتين.
كما طالب المشاركون بمؤتمر “اتحاد نقابات العمال، بضرورة إعادة تأهيل الشركات المدمرة وتوفير اليد العاملة للسكك الحديدية وقطاع المداجن في حلب، وإحداث شركة للنقل الداخلي في محافظة حماة، وإعادة العمل في شركة الشهباء لإنتاج الإسمنت.
ردود “وزراء النظام؟ على المطالب
ورداً على تساؤلات المشاركين في المؤتمر، كشفت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة “سلام سفاف”، أن مراسيم أنظمة الحوافز للقطاعين الإنتاجي والإداري ستصدر خلال الشهر القادم.
وزير مالية النظام، “كنان ياغي”، بيّن أن ما تمت إضافته إلى بند الرواتب والأجور لهذا العام بلغ 1556 مليار ليرة، لافتاً إلى أن الوفر الذي نتج عن رفع أسعار المحروقات هو لتغطية العجز في شركة محروقات والبالغ 8 آلاف مليار ليرة حيث غطى الوفر 1400 مليار فقط.
وزعم ياغي أنه مع بداية الشهر القادم سيصدر مرسوم يتضمن رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة، كما سيتم قريباً إطلاق القروض الشخصية في المصارف العامة.
من جهته أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم”، أن الوزارة وقعت عقداً بقيمة مليار ونصف المليار ليرة لشراء القرطاسية وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 50 بالمئة وهناك عقد جديد قيد الإنجاز.
وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الأسد، “سهيل عبد اللطيف|، أوضح أن هناك مباحثات لتوريد آليات من بيلاروس لرفد الشركات الإنشائية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للسكن العمالي ستجتمع غداً الأربعاء لدراسة مقترح اللجنة الفرعية حول أسعار السكن العمالي.
أما وزير الصناعة، “زياد صباغ”، أوضح أن هناك مباحثات مع إحدى الشركات الوطنية وشركة من دولة صديقة، لإعادة تأهيل معمل إسمنت حلب، مبيناً أنه تم منح قروض لعدة شركات صناعية.
ويعاني المواطنون في مناطق النظام من وضعٍ معيشي مزري، في ظل ارتفاع معدل الفقر الذي تجاوز 90%، وسط عجز الأسد عن تقديم حلول جذرية لتحسين وضع الأهالي في مناطق سيطرته.