نداء بوست – خاص – اسطنبول
بعد إعلان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدار مطلع آب الماضي، المرسوم رقم “216” لعام 2022، الذي يقضي بتحديد 18 من أيلول المقبل موعدًا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. بدأ النظام بمزاعم ورقة “الانتخابات” ، من منظور الحرية وممارسة حق السلطة، في دولة ذات سيادة بعد الحرب التي شهدتها، لإعادة أمجاده من جديد حسب اعتقاده.
وبحسب وكالة “سانا” الرسمية التابعة للنظام” إعلان النظام عن الانتخابات تزامنًا مع إحداث 26 وحدة إدارية جديدة، لتنضم إلى الوحدات التي تخضع إدارتها للانتخابات، بالإضافة إلى تغيير التوصيف الإداري للعديد من الوحدات القائمة،” في 4 آب/اغسطس، الماضي.
ماهي رسائل النظام؟
الرسائل التي أراد نظام الأسد، أن تصل في صميم الازمة هي القيام بانتخابات محلية، ثانية منذ عام 2018، تزامناً مع أزمة اقتصادية ضيقت الحال على السوريين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة،والغلاء الفاحش بالأسعار، وفي الأسواق اعتبرها البعض نقطة استفزاز من النظام ، لخلق جو من الديمقراطية، والقدرة على التعافي وإدارة الهيئات المحلية وإعادة تشكيلية للهيكلة الداخلية بما يتناسب مع قدرة النظام على تسويغ الوضع الحالي، على انها رسالة انتصار “قيادة سورية”
كيف يستخدمها النظام، وكيف يريد أن يتحكم ويسيطر من خلال الأبنية المحلية في البلدات السورية عبر انتخابات وصفها البعض “باللعبة ” والسخرية من أوجاع السوريون، كأن شيئاً لم يكن، في ظل التفكير بالاعترافات المتلاحقة بشرعيته، في الأيام الماضية،
أحلام النظام في العودة
يعتقد النظام، بأنه قادراً على ممارسة شرعيته دولياً وإقليمياً، و الوقوف مرة أخرى بعد الخسائر وحربه الفاشلة التي خاضها، و أفقدته شرعيته على الصعيد الدولي والإقليمي، ومساعدة روسيا وإيران الحاضرة في المشهد السوري التي أخدت منعطف آخر في الأزمة السورية.
يرى رئيس المجلس المحلي في دوما سابقاً المهندس نزار الصمدي، ” أن الانتخابات عبارة عن تغطية على الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع في الداخل، وليظهر النظام بأن لديه مؤسسات تعمل لديه، ومواطنون يعترفون به إلى الآن، وهذا يثبت بأن هناك مؤسسات ديمقراطية مازالت قادرة على إدارة هذه الانتخابات ويكون له ممثلين في سوريا كافة
لكن مازالت هذه الانتخابات تعمل في آلية عام 2011, من خلال قوائم حزبية، وأراد أن يثبت ذلك حسب المادة (8) بأن الحزب هو قائد الدولة والمجتمع، وأصبح كل المجتمع وقيادة الدولة من خلاله.
وأضاف لموقع” نداء بوست”، بأن النظام يعمل مرتبط بشكل عضوي مع النظام الإيراني ولا يستطيع أن يخرج من (محور المقاومة) لذلك، إيران أرادت الضغط على كل التنظيمات التي تتبعها مثل حماس، كذلك روسيا الداعم الأكبر، لكنها لن تعيد إحياء النظام من جديد لأن هذا النظام سقط في عام 2011 ”
ويقول القاضي المستشار إبراهيم الحاجي في تصريح خاص لنداء بوست،” يعلم الجميع بأن سوريا تشهد حالة من الصراع الدموي وتردّي في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، لكن النظام يحاول جاهداً ولو بشكل وهمي إرسال رسائل للخارج على أن الصراع في سوريا قد انتهى وأنه حقق نصر وعادت الحياة الطبيعية والأمن وأن البلاد في حالة استقرار عسكري وسياسي واقتصادي وأن الدولة تبسط سيطرتها على غالبية مساحة سوريا ، كمحاولة منه لكسب ود الأخرين وإقناع الدول لكسر العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه وتمهيداً لعودته للساحة العربية والدوليه والاستجابة لطلبه المدعوم روسيا بعودة اللاجئين تمهيدا لإعادة الاعمار
وأضاف في تصريحه لموقع نداء بوست، ” بأن الإنتخابات تجري في الدول المستقرة ولديها نظامها السياسي على الأقل، وبأن الدول التي تمارس الإنتخابات بشكل طبيعي ، عندما تواجه أزمات و حالات طوارئ تعمل على تأجيل الإنتخابات هذه مفاهيم عامة وعرف متبع”
مشيراً أيضاً، إنه في حقيقة الأمر هو ليس مسيطر كما يدعي على هذه المساحات لوجود العديد من الجيوش المحتلة المتواجدة على الارض السورية مثل(الامريكي والروسي والايراني والعديد من المليشيات الشيعيه وقوات الاحزاب الانفصالية ) ، ففي ظل وجود هذه الجيوش المتعددة على الأرض السورية لهُ أكبر دليل على عدم مصداقيته بوجود استقرار سياسي او إقتصادي يؤهله لإجراء انتخابات كما يدعي .”
ومؤكداً في تصريحه لنداء بوست، بأن النظام في ظل هذه المعطيات غير قادر على إقناع العالم لإعادة تدوير نفسه مطلقاً وهذه قناعة الكثير من دول العالم .
وتعد انتخابات المجالس المحلية الحالية الثانية من نوعها في مناطق النظام السوري منذ عام 2011، ففي أيلول من العام 2018، أصدر بشار الأسد مرسومًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية. ورغم أن الانتخابات الدورية، والتقسيمات الإدارية يفترض أن تمنح سلطة وصلاحيات أكبر لمجالس الوحدات الإدارية، استطاع النظام السوري استخدامها لفرض سيطرته بشكل أكبر والتحكم بكافة الموارد.