نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
رفع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب، اليوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب.
وأعلن الأمين العامّ للمجلس النيابي عدنان ضاهر أن عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائباً، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغيت الجلسة العامة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المقدم من بعض النواب.
وقال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: إن “التيار الوطني اتهم بأنه وراء ما حصل في أستراليا”، وأضاف: “في 2022 لسنا من طرحنا التعديل في قانون الانتخابات، ولم نحاول التلاعب في المهل”، موضحاً أنّ من تلاعب بالقانون والمهل فيه، هو المسؤول عن أي خطأ ممكن أن يكون حصل.
وأشار، في تصريح من مجلس النواب بعد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، إلى أنّ ما حصل في 2022، هو تعديل القانون ليصبح قرار توزيع المراكز من قِبل وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية، والسؤال هنا لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية، طالما أنّ القرار خرج من وزير الداخلية، مؤكداً أنّ ذلك لأن الطعن سياسي، وهم لا يستهدفون باقي الوزراء.
وأوضح باسيل، أنّ اللبناني في الخارج ينتخب إما بالسفارة، أو السكن بحسب ما اعتمدت وزارة الداخلية، وما حصل أن هناك ماكينة حزبية، سجلت الناس بشكل خاطئ، والخطأ لم يأتِ من وزارة الداخلية.
وقال: “كما قاموا بتطيير الميغاسنتر في لبنان، يقومون بذلك في أستراليا، من أجل التحكم بقرار الناس”، وأضاف: “إذا كان هناك شخص غبيّ سجل الناس بطريقة خاطئة فليتحمل مسؤوليته، ولا يحمّل أي جهة سياسية ذلك”.
في وقت سابق، قال الوزير بوحبيب: إنه حاضرٌ للرد على أي سؤال، وأعد بياناً يرد فيه على الأسئلة الثلاثة التي طرحها طالبو سحب الثقة، الأول يتعلق بتوزيع مراكز الاقتراع وَفْق العنوان البريدي للناخب وليس عنوان سكنه، والثاني بكيفية تسجيل المندوبين، بينما الثالث يتعلق بتوزيع لوائح الشطب.
وأوضح بوحبيب أن التدبير الذي اعتمد في سيدني تم اعتماده في كل المدن الكبرى، وكشف أنه تلقى مراجعات من النائبة ستريدا جعجع وغيرها حيث طلبوا منه توفير قاعات للاقتراع فقال أنا لا أتلقى تعليمات من سياسيين بل من مجلس الوزراء، وقد راجعني الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في الموضوع وشرحت كل الملابسات.
وكان نواب من كتلة “الجمهورية القوية” التابعة للقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، قدموا طلباً لطرح الثقة، على خلفية اتهام وزارة الخارجية بارتكاب مخالفات في توزيع مراكز الاقتراع في بعض العواصم حول العالم، إضافة إلى تكرار محاولات تقييد حق المغتربين اللبنانيين بالاقتراع بواسطة بعثاتها الدبلوماسية.