نداء بوست- سليمان سباعي- حمص
شددت قوات النظام السوري من قبضتها الأمنية في محافظة حمص، خلال الأيام القليلة الماضية، وضيقت الخناق على الراغبين بالعبور على حواجزها، بالرغم من “مرسوم العفو”، الذي أصدره بشار الأسد أواخر شهر نيسان/ إبريل الماضي.
وقال مراسل “نداء بوست”: إن الحواجز المنتشرة على مداخل مدينة حمص تضيق على المدنيين من خلال عمليات التفتيش الدقيقة، وإجراء تحقق أمني عند كل مرة يرغبون بها في العبور.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد “عفواً عاماً” عن مرتكبي “الجرائم الإرهابية” من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/ إبريل ما عدا مرتكبي الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان.
وأشار مراسلنا إلى أن حاجز معمل السكر الواقع على مدخل مدينة حمص من الجهة الشمالية، يشهد منذ أيام ازدحاماً غير مسبوق بسبب التدقيق على أسماء المارة، القادم معظمهم من مدينتَيْ تلبيسة والرستن والقرى والبلدات المحيطة بهما.
ونقل مراسلنا عن مصدر محلي قوله: إن عناصر الحواجز ما زالوا يضيقون على الأهالي رغم مرسوم العفو وصدور قرار بوقف الملاحقات الأمنية، مشيراً إلى اضطرار بعض المدنيين وبشكل خاص العمال والموظفون إلى دفع رشاوى للحواجز الأمنية مقابل تسهيل عبورهم وعدم إجبارهم على الانتظار طويلاً.
هذا التضييق يأتي بالرغم من قيام “وزارة العدل” التابعة للنظام السوري بإلغاء كل بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب”.
وزعمت الوزارة أن التعميم يشمل جميع المواطنين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى “تنظيمات إرهابية” أو ارتباطهم مع دول أخرى.
وجاء في بيان الوزارة: “تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 تم إلغاء كل البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث- توقيف- مراجعة)، والمستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.