نداء بوست- أخبار سورية- دمشق
أعلنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، التابعة للنظام السوري، مساء أمس الثلاثاء، رفع أسعار المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
وحددت الوزارة سعر لتر البنزين “أوكتان 90” الذي يتم بيعه عَبْر “البطاقة الذكية” بـ3500 ليرة سورية، وسعر لتر البنزين “أوكتان 95” بـ4000 ليرة سورية.
كذلك رفعت الوزارة سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة للتر الواحد.
وزعمت الوزارة الإبقاء على سعر المازوت والبنزين “المدعوم” دون تعديل، فيما بررت قرار رفع أسعار باقي الموادّ بالارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالمياً.
كذلك أرجعت الوزارة قرارها الموقَّع من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم إلى رغبتها بـ”منع استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ فترة ليست قصيرة أزمة محروقات كبيرة، ترتفع وتنخفض حدتها وفقاً للتوريدات القادمة من إيران من مناطق سيطرة “قسد”، وقد دفعت هذه الأزمة النظام إلى تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس عدة مرات.
وقبل أيام، زعم رئيس الوزراء التابع للنظام السوري حسين عرنوس أن شحنات النفط ستبدأ بالوصول للبلاد بعد الانتهاء من إجراءات الخط الائتماني الإيراني الجديد.
وسبق قرارَ الرفعِ تمهيدٌ إعلاميٌّ من قِبل النظام السوري، حيث نقلت صحيفة “البعث” عن مدير التشغيل والصيانة في شركة “محروقات” التابعة للنظام، عيسى عيسى، قوله: إن “سورية تأثرت بالأوضاع العالمية الأخيرة لا سيما بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 112 دولاراً للبرميل”.
وزعم عيسى أن كلفة إنتاج لتر البنزين أو المازوت اليوم تتراوح بين 4000 إلى 4500 ليرة ما يؤدي لعجز كبير في الخزينة العامة.
كما أشار إلى “العلاوات المرتفعة التي تطلبها الناقلات لنقل الحمولات إلى سورية تزيد بنسب كبيرة على الـ 20% من قيمة المادة بسبب المخاطر التي تتحملها الناقلات وعدم اعتراف شركات التأمين العالمية بالمشكلات التي قد تواجه الناقلة القادمة إلى سورية”.
وأكد أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، كون التوريدات انقطعت لمدة شهر كامل ولم تتمكن أي من الناقلات التي كان منتظرة من الوصول إلى البلاد حتى الآن.