اعتبر موقع المونيتور الأمريكي أن تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري سيواجه طريقاً وعراً، بسبب عناد بشار الأسد، وأسلوب أردوغان الحسابي، فضلاً عن الموقف الأمريكي المعارض لذلك.
وأوضح الموقع أنه بالرغم من رفع مستوى العلاقات إلى المحادثات الوزارية، إلا أنه لا تزال هناك مجموعة من العقبات التي يمكن أن تعرقل الحوار الناشئ ما لم يعدل الجانبان مواقفهما.
ويرى الموقع أن التحولات الدبلوماسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزى إلى تعثر سياساته الإقليمية، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه ”لا ينبغي التغاضي عن غرائزه السياسية وقدرته على المناورة، فقد سعى إلى التقارب مع أبو ظبي والرياض وتل أبيب والقاهرة قبل النظام السوري، خوفاً من ارتفاع التكلفة السياسية للابتعاد عن تيار التطبيع في المنطقة”.
وأضاف: ”مع ذلك، لا تزال العديد من جوانب حسابات أردوغان غير معروفة، ما هي توقعاته الفعلية من عملية التطبيع بينما يواجه سباقاً صعباً لإعادة انتخابه في الربيع وسط اضطراب اقتصادي واستياء شعبي متزايد من اللاجئين السوريين؟ ما مدى التزامه بتلبية شروط دمشق؟ هل سيسحب الغطاء عن الفصائل المعارضة السورية أم سيستخدمها كورقة مساومة حتى اللحظة الأخيرة؟ وهل هو مصمم على تجاوز الاعتراضات والعقوبات الأمريكية على طول الطريق؟”.
في المقابل اعتبر الموقع أن مجرد كسر الجليد مع النظام السوري قد يفيد أردوغان في الانتخابات، بالنظر إلى أن ما يقرب من 60% من الجمهور التركي يدعم الحوار مع بشار الأسد على أمل أن تسهل استعادة العلاقات عودة اللاجئين.
وأردف: ”لقد كان السلام مع دمشق تعهداً انتخابياً للمعارضة، لذلك على أقل تقدير، جردهم أردوغان الآن من ورقة رابحة رئيسية، لكن قلة هم الذين يستطيعون القول على وجه اليقين ما إذا كان قد اتخذ خياراً لا رجوع فيه لتطبيع العلاقات أو ينظر إلى العملية على أنها مجرد استثمار انتخابي”.
وإذا كان الأمر كله يتعلق بالانتخابات، يقول الموقع فإنه يمكن لأردوغان الاكتفاء بعدة خطوات هي:
– إعادة فتح المعبر الحدودي بين بلدة يايلاداغي التركية وكسب الخاضعة لسيطرة النظام في اللاذقية.
– تنظيم عودة عدة قوافل للاجئين.
– بدء المحادثات حول تحديث اتفاقية أضنة لعام 1998 بشأن التعاون الأمني مع النظام السوري وتقديمها كخطوة نحو الشراكة مع دمشق لتجسيد المنطقة الآمنة الخالية من YPG التي تعهد بإنشائها.
– الموافقة على نشر المزيد من قوات النظام السوري في المناطق التي تتواجد فيها وحدات حماية الشعب.
– سحب بعض القوات التركية من سورية، ولو للعرض فقط، وتقديم بعض الالتزامات الواسعة لإعادة إعمار سورية.
وأشار الموقع إلى أن بشار الأسد اشترط لتطبيع العلاقات مع تركيا سحب قواتها من سورية، وإنهاء دعمها للمعارضة السورية، فيما ترفض أنقرة ذلك وطالبت النظام السوري بمعاملة وحدات حماية الشعب كتنظيم إرهابي.
ويضيف الموقع: ”يبرز إصرار تركيا المستمر على إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً 18 على طول الحدود، إما بمفردها أو بالتعاون مع النظام السوري كحقل ألغام آخر يمكن أن يعرقل قطار السلام”.