دعت "منظمة العفو الدولية" الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "التعهد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي"، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان صدر أمس: "ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يلتزم علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية".
وأضافت أن "المخاوف تصاعدت من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة اليوم (الاثنين) وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد أولئك الذين يهددون أمن الدولة".
وتابعت أن "الحريات التي اكتسبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حققتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد".
أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي مواصلته ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة، وسيدعو مجلس الوزراء للاجتماع، وفق بيان لحركة النهضة التونسية.
وقال رياض الشعيبي مستشار رئيس الحركة، إن "الحركة تواصلت مع المشيشي مساء أمس الأحد وصباح اليوم وأكد مواصلته ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة وسيدعو مجلس الوزراء للاجتماع".
وأضاف بحسب إذاعة محلية تونسية، أن "المشيشي سيخاطب الشعب التونسي في كلمة سيلقيها".
ومساء الأحد، قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد" تعليق صلاحيات البرلمان، والإطاحة برئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه بالتعاون مع حكومة يعين رئيسها، وهو ما اعتبره رئيس مجلس النواب "راشد الغنوشي"، الذي يرأس "حزب النهضة"، اعتداءً على الديمقراطية، ودعا التونسيين للخروج إلى الشوارع احتجاجاً عليه.