نداء بوست – بيروت – ريحانة نجم
كأنّ لبنان لا يكفيه ما هو فيه من أزمات وانهيار حتى يدور سجال حادّ بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية عمل القضاء في الشكل وربما غيره في المضمون، تغريدة، فردٌّ على التغريدة فبيان رئاسي اتهامي، فردّ رئاسي على البيان الاتهامي.
انطلق السِّجال عندما غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون عَبْر "تويتر" قائلاً: "الأبرياء لا يخافون القضاء. وكما قال الإمام علي "من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ مَن أساء به الظن".
فما كان من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلّا أنْ علّق على تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون، بالقول: "على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي".
ردُّ رئيس المجلس استدعى توضيحاً من رئاسة الجمهورية فردَّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالقول: “لماذا اعتبر مَن سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما أورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف أحداً، لا بالاسم، ولا بالصفة”، وتابع مكتب الرئاسة الأولى قائلاً: "تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي وأقواله إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق.. ليس في التغريدة أي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف ديني عليها.
وأضاف البيان: "التمادي المشبوه والمكرَّر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير، لماذا اعتبر مَن ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء منها أحداث «الطيونة – عين الرمانة»؟"، وأردف: "ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها".
هذا التوضيح استدعى ردّاً من الرئاسة الثانية فردَّ مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب وقال: الذي أجاب على التغريدة إنما هو ردّ على النوايا “الصادقة” التي تمتعتم بها… "الجَمَل بنيّة والجمّال بنيّة والحمل بنية أخرى والله من وراء القصد".