"نداء بوست" – يوميات لاجئ- معاذ الناصر:
رأت المحكمة العليا في الدنمارك، أن وزيرة الهجرة السابقة إنغر ستويبرغ، Inger Stoejber خالفت القانون الدنماركي، وانتهكت قانون المسؤولية الوزارية، وحكمت عليها بالسجن لمدة 60 يوماً، بعد أن أدانها 25 قاض من أصل 26، وفقاً لما أفادت به شبكة "المهاجرون الآن"
حكم المحكمة
وأدينت ستوبيرغ، أمس الإثنين، بتهمة عزل الأزواج صغار السن طالبي اللجوء عن بعضهم، بما يخالف القانون الدنماركي، ووُصف الحكم بـ "التاريخي"، حيث إنها المرة الرابعة التي يُحكم فيها على وزير في تاريخ الدنمارك.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم غير قابل للاستئناف لأن عقوبة السجن غير مشروطة وواجبة التنفيذ، واتهمت الوزيرة السابقة بإعطاء الأوامر لفصل 23 زوجاً عن بعضهم في العام ٢٠١٦، من دون دراسة ملفاتهم بشكل إفرادي، ووضعهم في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.
وأثار القضية زوجان سوريان، الزوجة ريماز الكيال كانت تبلغ من العمر 17 عاماً آنذاك، وزوجها النور علوان 26 عاماً، وكانا أُجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، أثناء إقامتهما بمراكز اللجوء، علماً أن الزوجة كانت حاملاً.
الوزيرة المدانة
وفي معرض دفاعها عن نفسها بعد الحكم، قالت ستويبرغ: "إن السياسة المنتهجة حينها كانت لمكافحة زواج القُصّر"، وأضافت للصحفيين خارج المحكمة "لست أنا فقط من خسرت لكننا خسرنا القيم الدنماركية أيضاً".
ويشار إلى أن ستويبرغ شغلت منصب وزيرة الهجرة الدنماركي بين عامي 2015 و2019، في حكومة يمين الوسط، ودعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
واستقالت الوزيرة السابقة من منصبها كنائبة لزعيم حزب فينستر المحافظ الليبرالي في فبراير من هذا العام بعد أن صوت نوابها لعزلها. وهي حالياً نائبة مستقلة، لكنها قد تخسر مقعدها في التصويت لإخراجها من البرلمان، وهذا المرجح.
واتخذت موقفاً متشدداً من الهجرة وفرضت عشرات القيود وكانت تحتفل بقوالب "كيك" عليها أرقام عدد القوانين الجديدة ضد اللاجئين والمهاجرين.
الانتصار على التطرف
وبهذا السياق، التقى "نداء بوست" بالناشط يوسف بكداش العضو بمنظمة دوزنا السورية في الدنمارك، لسؤاله عن الفائدة المرجوة للاجئين من هذا الحكم، فأجاب " منح هذا الحكم للاجئين مجموعة أمور إيجابية، أولها رد الاعتبار المعنوي للأزواج السوريين المتضررين من قرارات الوزيرة السابقة، وثانيها منع باقي المسؤولين في الوزارة والمؤسسات الأخرى من إصدار قرارات بداعي التطرف ضد اللاجئين، وأهمها انتصار القانون على الأفكار المتطرفة، والتي يساهم بعض السياسيين والمسؤولين الدنماركيين في نشرها، لغايات انتخابية وحزبية"
واشتهرت ستويبرغ بمخاطبتها للسوريين على وسائل التواصل، ودعوتهم إلى العودة إلى بلادهم، التي سمّتها "البلاد المشمسة". وكتبت رسالة في فيسبوك وجهتها للسوريين في أيار/مايو الماضي جاء فيها: "حميناكم أثناء الحرب، لكنكم يجب أن تسافروا اليوم بالطبع إلى الوطن"، وأن "الوقت قد حان للبدء بالرحلة إلى بيوتكم لبناء سورية من جديد"، وطالبت اللاجئين بالإذعان لذلك وعدم الاعتراض وعدم طرح الأسئلة بل "تقديم الامتنان للشعب الدنماركي".
ويشار إلى أن الدنماركيين المناهضين للتطرف احتفلوا بقالب كيك على شكل علم الدنمارك, حين صدور قرار المحكمة بسجنها.
ويذكر أن السلطات الدنماركية أصدرت قراراً في أيار/مايو الماضي، أثار جدلاً واسعاً، ويقضي بإلغاء تصاريح الإقامة لعدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم. بعد اعتبارها لمناطق معينة في سورية مناطق "آمنة"، جاء من ضمنها دمشق وريفها.
وواجهت هذه الإجراءات إدانةً من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوق الإنسان.