“نداء بوست” – عواد علي- بغداد
كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن السلطات العراقية وجهت إلى العالم الجيولوجي البريطاني المتقاعد جيم فيتون تهمة محاولة تهريب قطع أثرية تاريخية إلى خارج البلاد، بعد اعتقاله في مطار بغداد في 20 مارس/ آذار، وقد يواجه المتهم عقوبة الإعدام وفقاً للقوانين العراقية، بحسب أسرته.
وبيّن التقرير أن فيتون، البالغ من العمر 66 عاماً، ويعيش في ماليزيا، كان في جولة سياحية في مواقع أثرية عراقية، حيث جمع بعض القطع الحجرية المتكسرة.
وقدّم ابناه “جوشوا” و”ليلى” التماساً للضغط على حكومة المملكة المتحدة للمساعدة في قضيته، قائلين: “أثناء الجولة، زار والدنا مواقع تاريخية في جميع أنحاء العراق، حيث عثرت مجموعته السياحية على قطع من الحجارة، وقطع من الفخار المكسور في أكوام على الأرض”.
وأوضحا أن “هذه الشظايا كانت في العراء، ومن دون حراسة أو لافتات تحذر من إزالتها، كما جمع قادة الجولات القطع كتذكارات في موقع أريدو التاريخي في جنوب العراق”.
وأشارا إلى أنه “جرى إخبار أعضاء الجولة بأن هذا لن يكون مشكلةً، حيث إن القطع المكسورة ليس لها قيمة اقتصادية أو تاريخية”.
وقال صهره تاسكر في بيان: إن “فيتون ورجلاً ألمانياً كان في الرحلة، اعتُقِلَا بعد أن جرى تفتيش أمتعة المجموعة في المطار، وعُثر على 12 قطعة قيل إنها كانت في حقائب فيتون”.
وأضاف: “بالنسبة له فإن الأمر لم يكن أهم من جلب حجر صغير من الشاطئ إلى البيت، الجميع حزين للغاية، نحن مرعوبون…أمامنا أيام لإنقاذه وقد صاغ محامينا اقتراحاً بوقف الدعوى، ويتطلب الاقتراح دعم وزارة الخارجية لتقديمه إلى القضاء العراقي.
وقالت ويرا هوبهاوس، عضو مجلس العموم، ممثلة مدينة باث التي يقطنها تاسكر: إنها طلبت من الوزراء الرد على القضية التي وصفتها بـ “الخطيرة جداً”.
وأكدت أن “الوضع المحيط بجيم فيتون ونظيره الألماني مقلق للغاية”.
وأضافت: “أنا ملتزمة بفعل كل ما في وسعي من خلال العمل مع الحكومة من أجل تأمين إطلاق سراح جيم”.
وقالت أماندا ميلينغ، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية، في رسالة بعثت بها إلى هوبهاوس: “نحن نتفهم أن القضية ملحّة، وقد أثرنا مخاوفنا بالفعل مع السلطات العراقية فيما يتعلق بالفرض المحتمل لعقوبة الإعدام في قضية السيد فيتون”.
وقد وقّع أكثر من 50 ألف شخص على عريضة تطالب بإطلاق سراح فيتون.
وأفادت وزارة الخارجية وشؤون الكومنويلث البريطانية بأنها تقدّم الدعم للمواطن البريطاني جيم فيتون المحتجز في العراق.
ومما يثير الاستغراب اعتقاد أسرة المتهم بأنه قد يواجه عقوبة الإعدام، علماً أن قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002 يعاقب بـ”السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة لمن سرق أثراً أو مادةً تراثيةً في حيازة السلطة، وبتعويض مقداره (6) ستة أضعاف القيمة المقدَّرة للأثر، أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها”.