“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
أكد وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، اليوم الأحد، حاجة البلاد إلى 35 ألف ميغاواط لتجهيز المواطنين بالطاقة 24 ساعة، فيما حدد موعد بدء المرحلة الثانية من مشروع الطاقة النظيفة.
وقال كريم في تصريح لقناة العراق الرسمية: إن “محطة ميسان الغازية ستكون إضافةً جديدةً للمنظومة الوطنية”، مبيناً أن “المستفيد الأكثر من هذه المحطة هي محافظة ميسان”.
وتابع أن “هذه المحطة ستكون إضافةً نوعيةً جيدةً باستخدام الغاز المحلي”، مشيراً إلى أن “عدم بناء مصاف نفطية أثّر على توفير الغاز في محطات الكهرباء”.
وأوضح أن “هناك تعاوناً مستمراً مع وزارة النفط لتوفير الوقود للمحطات الكهربائية”، وأن “العقد مع شركة توتال سيمنحنا 600 مقمق إضافي من الغاز”.
وأكد كريم “قرب افتتاح محطة عكاز بطاقة 250 ميغاواط”، لافتاً إلى أن “هذه المحطة أُنشئت قبل فترة، وتعرضت إلى تخريب من قبل داعش، إلا أنه تم تأهيلها”.
وبين أنه “ليس لدينا إمكانية في تجهيز محطاتنا بالغاز المحلي خلال المستقبل القريب”، لذا فإن “هناك حاجةً لاستيراد الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة”.
وأشار إلى حاجة البلاد إلى “35 ألف ميغاواط لتجهيز المواطنين بالطاقة 24 ساعة”، لافتاً إلى أن “انتاجنا في الوقت الحالي بين 23– 24 ألف ميغاواط”.
وذكر أن لدى وزارة الكهرباء “مشاكل في توفير الغاز الطبيعي للكهرباء ولا تزال مستمرة”.
وعن مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، أكد كريم أن “الوزارة وقّعت كمرحلة أولى على إنتاج 7500 ميغاواط من الطاقة النظيفة مع شركات عالمية تم توزيعها على مستوى العراق”، وأن “العمل جارٍ لتوفير الأراضي للمرحلة الثانية التي ستبدأ السنة القادمة”.
وكشف الوزير عن أن “شبكات نقل الطاقة الحالية قديمة ومتهالكة”، مؤكداً “الحاجة إلى مبالغ هائلة لتطويرها”، مبيناً أن “عدم إقرار الموازنة سيضر بقطاع الكهرباء”.
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد تعهدت بالعمل على حل أزمة الكهرباء في وعود تكرر سماعها كل صيف، لكن يبدو أن القائمين على إدارة البلاد لا يفعلون شيئاً على أرض الواقع في العراق الغني بالنفط.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قالت لجنة برلمانية جرى تشكيلها للتحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء: إنه أُنفق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء في العراق منذ 2005. ورغم ضخامة ما أُنفق فإنه لم يطرأ أي تحسن كبير في هذا القطاع، إذ لا يزال العراقيون يعانون من تقليص ساعات تزويدهم بالكهرباء.
وإزاء ذلك، فإن من السهل تحميل الفساد المستشري في البلاد مسؤولية أزمة الكهرباء في العراق، كما يؤكد المواطنون، لكن محللين يقولون إن إيجاد إجابة عن السبب وراء أزمة الكهرباء يُعدّ أمراً شديد التعقيد.
وفي هذا الصدد، يقول علي الصفار، المحلل في الوكالة الدولية للطاقة (مقرها باريس)، “إن الأمر يشبه العاصفة الكبيرة، إذ إنه لا يتعلق بمشكلة تقنية فحسب، بل هناك عوامل غير تقنية وراء أزمة الكهرباء في العراق، فهناك أسباب سياسية واقتصادية”.
ويضيف الصفار أن هناك أسباباً خارجةً عن سيطرة السياسيين في العراق، مثل ارتفاع معدل السكان، ودرجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وزيادة فترة فصل الصيف واشتداد وطأته. كل هذه العوامل تدفع إلى زيادة الطلب على الطاقة والكهرباء، ويقل العرض بسبب عمل مولدات الطاقة بشكل غير فعال في الطقس شديد الحرارة.
بيد أنه يؤكد أن العوامل الأخرى قد تكون ناجمة عن سوء الإدارة، وأن إحدى المشاكل الرئيسة في البلاد تتمثل في ارتفاع مستويات عدم الكفاءة، سواء في العرض وفي إدارة الطلب.
ولا يستبعد بعض أعضاء البرلمان العراقي أن تكون قضية الكهرباء في البلاد مسألةً سياسيةً تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لغرض إضعافه، والوقوف في طريق نهوضه”، مستنداً إلى أن واشنطن “لها دور كبير في تراجع وتدهور الكهرباء في العراق، وكان آخرها الضغط على شركة سيمنس الألمانية لغرض الانسحاب من العراق”.