أطلق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الأحد، حملة على معرفاته الرسمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، تم خلالها تسليط الضوء على الشائعات التي تلازم السوريين المتواجدين في البلاد.
وفي إطار الحملة، تحدثت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحزب، عن تسع شائعات يتم إطلاقها بين الحين والآخر ضد اللاجئين السوريين، وقدمت حقائق تثبت بطلانها وعدم صحتها.
وأولى الشائعات التي تم دحضها، هي أن الطلاب السوريين يلتحقون في الجامعات الحكومية دون اجتياز امتحانات القبول المطلوبة في تركيا، مؤكدة أنهم يخضعون لجميع القوانين التي تندرج على الأجانب في هذا المجال.
وتطرقت أيضاً، إلى مسألة حصول الطلاب السوريين على منح دراسية دون غيرهم، مؤكدة أن هذه المنح تعطى إلى كل الجنسيات بما في ذلك السورية، ولا يتم منحها إلا وفق معايير خاصة وعبر طلبات مقدمة إلى الجهات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن السوريين لا يحصلون على منازل من مؤسسة "TOKİ" للخدمات الاجتماعية والإسكان الحكومية، وليس لديهم الحق في الحصول عليها.
ونفت الوزارة أن يكون السوريون معفيون من دفع ضريبة فحص قيادة السيارة، كما أكدت أنهم ليس لديهم الحق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد، باستثناء الحاصلين على الجنسية التركية.
وبخصوص الشائعات التي تتحدث عن ارتفاع معدلات الجريمة بين السوريين، قالت الوزارة إن قسم محدود منهم فقط معني بإرتكاب مخالفات جنائية، وليسوا جميعهم كما هو متداول.
وتحدثت أيضاً عن الشائعات التي تزعم أن الحكومة التركية تسهل منح الجنسية للسوريين، مشيرة إلى أنهم يقيمون في البلاد وفق نظام الحماية المؤقتة.
وختمت الوزارة منشورها، بالحديث عن الشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم استناداً على دخولهم إلى سوريا في إجازة العيد، قائلة إن قضاء إجازة العيد في الداخل السوري جاء وفقاً لتفاهمات دولية تمت خلال محادثات "أستانا".
يذكر أن تركيا تعتبر أكثر دول العالم استقبالاً للاجئين حيث يتواجد على أراضيها ما يزيد عن 3.5 مليون لاجئ سوري، يتعرضون بين الحين والآخر لحملات تشويه وشائعات تطلقها الأحزاب المعارضة ضدهم.