نداء بوست – أخبار سورية – باريس
ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها أمس، أن النظام السوري أصدر منذ آذار 2011 نحو 21 “مرسوم عفو”، أفرج خلالها عن 7351 معتقلاً فقط، وما زال في سجونه أكثر من 135 ألف معتقل ومختفٍ قسرياً.
وأوضحت الشبكة أن مراسيم العفو المزعومة، تدرّجت بين العفو عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيسي، ولكن بعضها تطرق إلى المعتقلين السياسيين، فيما شملت معظم المراسيم العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية (المنشقين) أو المتخلفين عنها، مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال مدة محددة.
وأوضحت الشبكة أن مراسيم العفو هذه التي أصدرها رئيس النظام بشار الأسد “بشكلٍ مزاجي”، أدت إلى إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم، و”يبدو أن هذا الإطلاق كان مقصوداً من قِبل النظام السوري بهدف قبول كثير من المفرج عنهم الالتحاق بالميليشيات المحلية التي أسسها النظام السوري للدفاع عنه”، وفق الشبكة.
وبلغت حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أُفرج عنهم بموجب هذه المراسيم، نحو 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً)، وذلك من مختلف السجون المدنية والعسكرية والفروع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً عند اعتقالهم، وَفْق إحصائيات الشبكة.
ولفت التقرير إلى أن أعلى حصيلة للمدنيين المفرج عنهم بموجب هذه المراسيم، كانت في عام 2012 بموجب المرسوم رقم 10 لعام 2012، يليه عام 2014 بموجب المرسوم 22.
في المقابل، سجّل التقرير أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في عام 2012 ثم 2013، وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو، بلغ مجموعها عشرة مراسيم، أي نحو نصف مجموع جميع المراسيم الصادرة، ما يشير إلى أن مراسيم العفو تتزامن عادة مع ارتفاع حملات الاعتقال التعسفي.
وأكدت الشبكة أنه بالرغم من هذه المراسيم الكثيرة، ما زال هناك ما لا يقل عن 135 ألفاً و253 شخصاً، بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة (أنثى بالغة)، قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2022، أي أن حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من قبل قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد عن 17 ضعفا عن حصيلة مَن أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم.
يُذكر أن أجهزة النظام الأمنية، اعتقلت ما لا يقل عن 1867 شخصاً، بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً، ممن سلموا أنفسهم استجابة لمراسيم العفو، تحوَّل 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، وسُجلت وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قِبل محكمة الميدان العسكرية.