تقدمت 4 منظمات غير حكومية بشكوى إلى الشرطة السويدية، ضد عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في النّظام السوري، بسبب الهجمات الكيميائية في سوريا.
واتهمت المنظمات الأربعة (المدافعون عن حقوق المدنية – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – الأرشيف السوري – مبادرة عدالة المجتمع المفتوح)، النّظام السوري بشن هجماتٍ كيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013، ومدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عام 2017.
وطالت الشكوى رأس النّظام في سوريا "بشار الأسد"، كما تم تسمية 10 أشخاص على اعتبار الاشتباه بهم في ارتكاب الهجمات.
وربطت الشكوى اسم "ماهر الأسد" شقيق "بشار الأسد" بالهجوم الكيميائي على الغوطة، واسم وزير الدفاع في النظام "علي عبد الله أيوب" بالهجوم في خان شيخون.
وقُدّمت الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وتم إدراج مسؤولين آخرين في جيش النظام.
وفي 12 نيسان / أبريل الجاري أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استخدام قوات النّظام السوري غاز الكلور في هجوم نفذته على مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي عام 2018، وذكرت في تقرير لها أنّ فريق التحقيق خلص إلى أنّه هناك أسباباً كافية للاعتقاد بأنّ مروحية عسكرية تابعة للنظام، خاضعة لقوات "النمر"، قامت قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط/ فبراير من عام 2018، بقصف مدينة "سراقب" وإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل".
ورحب "رائد الصالح" مدير منظمة الدفاع المدني السوري بتقرير المنظمة، واعتبره "خطوة مهمة جداً وتقرير مهم يضاف إلى تقارير سابقة أثبت استخدام النظام للسلاح الكيميائي في خان شيخون وسراقب".
وأفاد "الصالح" في تصريح لـ "نداء بوست"، بأنّ التقرير خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، إلاّ أنّه غير كافٍ ولا بد من محاسبة النظام على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي.