نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
أصدرت الهيئة القضائية الأردنية التاسعة، المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، قراراً اليوم الخميس بإدانة 16 شخصاً بتهمة الفساد في إحدى بلديات المملكة، من بينهم رئيس وأعضاء المجلس البلدي وخمسة موظفين في البلدية هم أعضاء لجنة المشتريات.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن سفيان عبيدات، وقررت حبس المدانين الــ 16 لمدة ثلاثة أشهر وتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم وفق أحكام القانون.
وضمنت المحكمة في قرارها المدانين بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية، وسيكون الحكم قابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأسندت المحكمة لرئيس المجلس وأعضاء المجلس البلدي، والبالغ عددهم عشرة أعضاء ثلاث تهم؛ استثمار الوظيفة، وهدر للمال العامّ، والإهمال بواجبات الوظيفة العامة، ثم عدّلت وصف التهم المسندة إليهم إلى تهمة واحدة هي: إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون، وقررت حبسهم لمدة ثلاثة أشهر وتغريمهم مجتمعين مبلغ خمسة آلاف دينار أردني، وتغريم كل واحد منهم 500 دينار أردني.
وبيّن قرار التجريم أن الأظناء أعضاء لجنة المشتريات والبالغ عددهم خمسة موظفين، أُسندت لهم تهمة الإهمال الوظيفي وهدر المال العامّ، وتم تعديل الوصف إلى إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون، وقررت حبسهم لمدة ثلاثة أشهر وتغريمهم مجتمعين مبلغ ألفَيْ دينار، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 500 دينار.
وتتلخص وقائع القضية بإحالة عطاءات لتنفيذ تعبيد طرق وشوارع إحدى المناطق البلدية وتنظيف شارع وجسر تابعين للبلدية، واستدراج عروض قرطاسية وأشجار زينة ونخيل لزراعتها في المناطق التابعة للبلدية، وبلغ عدد المتهمين والأظناء في القضية 30 شخصاً.
وثبت للمحكمة أن المدانين خالفوا نظام لوازم وأشغال البلديات باستدراج عروض دون طرح عطاء حسب الأصول والأنظمة والتعليمات لذلك، فيما قررت المحكمة براءة وعدم مسؤولية 14 متهماً آخر في القضية.