أعلنت الدنمارك عن فرضها شروطاً على اللاجئين في أراضيها، تتضمن العمل لعدد من الساعات التي تُحدَّد أسبوعياً، مقابل الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية، بهدف مساعدتهم في الاندماج بالمجتمع.
وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، أن الدنمارك تريد اعتماد منطق جديد للعمل، يحمل خلاله الناس على عاتقهم واجبَ المساهمة والإفادة، وفي حال لم يتمكنوا من الحصول على وظائف كاملة، عليهم العمل مقابل الحصول على رواتب الإعانة الاجتماعية.
وأضافت أن الحكومة الدنماركية أدرجت هذا الإجراء في إطار خطة "صفر طلبات لجوء" التي تعمل عليها لدمج اللاجئين، معتبرة أنها أساءت لكثير من الناس عندما لم تطلب منهم شيئاً.
من جهة أخرى يعيش اللاجئون السوريون في الدنمارك، حالةً من القلق بسبب التهديد بترحيلهم إلى بلد ثالث.
كما يخشى اللاجئون من الترحيل إلى "رواندا" بعد "إقرار قانون يسمح بفتح مراكز يُرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة ملفّهم".
وقالت وسائل إعلام: إنّ ما لا يقل عن 900 لاجئ سوري في الدنمارك، مهددون بالترحيل، منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019 تقريراً بعنوان سورية (الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سورية).
يُذكر أن الحكومة الدنماركية كشفت أنها زوّدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بأسماء حوالَيْ 4 آلاف سوريّ في الدنمارك زاروا دمشق بين عامَيْ 2018 و 2021، مشيرةً إلى أنّ ذلك مؤشر على أن بلادهم منطقة آمِنة.