نداء بوست – أخبار دولية – خاص
تستمر الدعوات الأوكرانية بإخراج روسيا من شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”، بقصد الضغط عليها بعد إقدامها يوم الخميس الماضي، على غزو الأراضي الأوكرانية.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن إخراج روسيا من الشبكة، سيُصعِّب على المؤسسات المالية الروسية إرسالَ الأموال داخل أو خارج البلاد، أو ربما سيكون ذلك مستحيلاً، الأمر الذي سيُكبِّدها خسائر كبيرة خاصة وأنه لا يوجد بديل لهذه الشبكة مقبول عالمياً.
المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، الدكتور أسامة قاضي قلَّل من أهمية هذه الخطوة -إن تمت- وقال في حديث لـ”نداء بوست”: إنه يستبعد أن يكون أثرها كبيراً، لأن روسيا ابتدعت نظاماً خاصاً بتحويل الرسائل المالية SPFS ليكون موازياً لـ”سويفت”.
وأشار قاضي إلى أن النظام المالي الروسي المذكور لا يشترك به أكثر من 400 مؤسسة مالية، مقابل آلاف المؤسسات المشتركة في “سويفت”.
كذلك، يرى قاضي أنه من المحتمل ألَّا توافق الدول الأوروبية على حظر روسيا من نظام “سويفت”، مشيراً في هذا السياق إلى أن إيطاليا وألمانيا الدولتين الأوروبيتين الأكثر استهلاكاً للغاز الروسي، ومن غير المستبعد أن يظل نظام “سويفت” هو المعمول به بين موسكو وهاتين الدولتين، خاصة أن العقوبات الأخيرة استثنت قطاع الطاقة الحيوي بالنسبة لموسكو.
وأوضح أن الأثر يكون بحسب التزام دول العالم بالمقاطعة، وهذا لن يحصل لأن الولايات المتحدة استثنت قطاع الطاقة من الاستبعاد من نظام “سويفت” لفائدة الدول الأمريكية والدول الأوروبية المستوردة للغاز والنفط الروسي خاصة ألمانيا وإيطاليا، يضاف إلى ذلك أن حظر روسيا من نظام “سويفت” سيدفع مؤسسات مالية للانضمام إلى نظام SPFS.
وأشار إلى أن روسيا تصدر سنوياً ما قيمته حوالَيْ 160 إلى 170 مليار دولار ما بين غاز (من 55 إلى 60 ملياراً) ونفط (من 110 إلى 130 ملياراً)، علماً أن هذه المبالغ تُدخل عليها النقد الأجنبي بالدولار عن طريق نظام “سويفت”.
أما ما تبقى من الصادرات من معادن ومعدات عسكرية، فهناك نظام تبادل مالي بالعملات المحلية، وهذا سيؤثر على حجم القطع الأجنبي في روسيا، وفقاً لقاضي، الذي استدرك بالقول: “لكن دخل قطاع النفط والطاقة لن يتأثر كثيراً، فهناك عقود ما بين روسيا وتركيا مثلاً للتبادل بالعملات المحلية، وكذلك مع الصين”.
وأضاف: “استثناء روسيا وإخراجها من نظام “سويفت” سيؤثر لكن ليس بذلك الأثر على المدى القصير، وعلى المدى الطويل ستعتمد على عدد الدول التي تدخل إلى نظام SPFS الروسي الذي لديه مشاكل كبيرة”.
وأكد أن الأثر الأكبر سيكون على القطاع الخاص من بنوك وشركات روسية، أكثر من القطاع الحكومي، مضيفاً: “كلما طالت مدة حظر روسيا من نظام «سويفت» كلما كان الأثر أكبر على الاقتصاد الروسي، قد يتحمل الروس مقاطعة «سويفت» ست أشهر إلى سنة، لكن على المدى البعيد لو استمرت الظروف معقدة سيكون الأثر أكبر بكثير”.