نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الكابيتال كنترول” المنتظر منذ ثلاث سنوات بشكل سريع وعلى عجل بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات تمهيداً لإعادته إلى مجلس النواب.
وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، أُقر قانون الكابيتال كونترول مع إدخال بعض التعديلات عليه بناء على ملاحظات بعض الوزراء، بعدما كان قد جرى تعديله في اللجان النيابية بناء على ملاحظات النواب.
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته في قصر بعبدا على مشروع “الكابيتال كنترول” بصيغته الأخيرة التي أُرسلت إلى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر.
وأشار إلى أنّ التعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، موضحاً أنّها أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزارة المالية وخبيرين اقتصاديين وقاضٍ من الدرجة الـ 18 وما فوق، بدلاً من أن تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان.
وتضمن المشروع بعض التعديلات منها إحالة المجلس المركزي لمصرف لبنان المخالفات والارتكابات التي تتناول القانون إلى النائب العام التمييزي الذي يقوم بالمقتضى القانوني.
كما تم تقريب مهلة القانون من خمس سنوات إلى سنتين وتمت إضافة الطلاب الذين يتابعون دراساتهم خارج لبنان إلى لائحة الاستثناءات التي تشمل من يحق لهم سحب أموالهم وتحويلها إلى الخارج.
وقد تمت إحالة المشروع إلى لجنة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل لأخذ رأيها لمعرفة ما إذا كان يجب تحويله إلى مجلس النواب أو إقراره بمرسوم في مجلس الوزراء.