كشفت تقديرات حكومية في تركيا، أن أنقرة تتوقع تراجُع معدل التضخم السنوي إلى 65% بحلول نهاية 2022.
وتتوقع أنقرة أن التضخم قد ينخفض بشدة إلى 24.9% نهاية عام 2023، وفقاً لما يُسمَّى ببرنامج المدى المتوسط.
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، حيث وصل إلى 79.6 بالمئة في شهر تموز الماضي، إذ أدى استمرار ضعف الليرة التركية، وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار.
وسيُعلن “معهد الإحصاء التركي” اليوم، عن أرقام التضخم لشهر آب الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.37 في المئة في تموز مقارنةً بالشهر السابق.
ونشر معهد الإحصاء أمس الأحد، توقُّعات بارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام، مقابل 14.9 مليار دولار العام الماضي، ومتوقع أن يتقلص إلى 22 مليار دولار في 2023.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق المالية اليوم الإثنين، 18.22 ليرة.
عجز الميزان التجاري
ويعطى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان، أولوية للنمو والتصدير والتوظيف والاستثمار مع السعي لخفض أسعار الفائدة.
ويهدف نموذج الرئيس أردوغان إلى تحويل العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية التركي إلى فائض، لكن ارتفاع الأسعار العالمية جعل تحقيق هذا الهدف صعباً.
ووصل عجز الميزان التجاري لعام 2022 إلى 105 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف مبلغ العام الماضي، وتشير التوقعات إلى تراجُعه إلى 80 مليار دولار في عام 2023.
يُذكر بأن البنك المركزي التركي، قام بتخفيض أسعار الفائدة في منتصف أغسطس الماضي، بواقع 100 نقطة أساس إلى 13% ، بعكس التوقعات التي رأت أن المركزي قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.