نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
قال مصدر مسؤول في وزارة المالية الأردنية إن رواتب شهر نيسان/ إبريل الحالي ستُصرف في موعدها المحدد وذلك بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تقديم رواتب موظفي الحكومة، حيث أن عيد الفطرالمبارك سيكون بداية شهر أيار/ مايو.
وأضاف المصدر أن أسباب تقديم الرواتب الذي جرت عليه العادة في مناسبات بعينها، وصرفها قبل الموعد تخفيفاً على المواطنين ليتمكنوا من قضاء حوائجهم وشراء مستلزماتهم، ليست متوفّرة في حالة عيد فطر هذا العام المتوقع قدومه ما بين واحد واثنين من شهر أيار/مايو 2022.
وخلافاً لهذا التوجّه الحكوميّ العام، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان لشهر نيسان الحالي بعد غد الخميس الموافق 21/4/2022.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي، تلقى “نداء بوست” نسخة منه، أن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم مع قرب عيد الفطر المبارك وعيد الفصح المجيد.
وأضافت المؤسسة أنها تشارك الأردنيين أعيادهم وتهنئ جميع أبناء الشعب الأردني بهذه المناسبات السعيدة.
من ناحية أخرى، قررت مؤسسات حكومية أردنية في وقت سابق تأجيل أقساطها لشهر نيسان/ إبريل الحالي للتخفيف على المواطنين التزاماتهم المالية تزامناً مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
في سياق متصل، كانت جمعية البنوك في الأردن قد أعلنت قبل أسابيع، وبمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، عن تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان/ إبريل.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق في بيان صحفي أصدره وقتها، إن هذا القرار “ملزم لجميع البنوك، وهو يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً من البنوك للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة”.
وأكد حينها أن البنوك في الأردن توافقت، وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر رمضان المبارك (شهر نيسان) دون فوائد تأخير أو عمولات.
وبحسب المحروق، جاءت هذه المبادرة من البنوك العاملة في الأردن في إطار حرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلّل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين، وهو ما يشجع على زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام.
وقال في بيانه الصحفي إن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم عدم رغبتهم.
يذكر أن سياسة تأجيل الأقساط لم تكن، حتى ما قبل كورونا، شائعة إلى هذا القدر في الأردن، إذ شهد عام 2020 (عام انتشار الجائحة) تأجيلَ قروضٍ شمل البنوك الأردنية جميعها، وتواصل حتى نهاية العام. بدأ إلزاميٌّ للبنوك خلال شهور آذار/ مارس ونيسان/ إبريل وأيار/ مايو 2020، ثم تحوّل لاختياريٍّ حتى نهاية العام الأول من الوباء، احتاج وقتها من يرغب بمواصلة التأجيل أن يقدّم لبنكه ما يستدعي تأجيله لقروضه.
ولاحقاً، ومع مستهل العام 2021، جرى تمديد إمكانية تأجيل القروض ثلاثة شهور أخرى، ثم ثلاثة شهور أخرى، ولم تتوقف تلك الإمكانية إلا في النصف الثاني من عام 2021.