أكد مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس الأربعاء، تمسكه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 كأساس للحل السياسي في سوريا.
وأشار وزراء خارجية دول الخليج العربي في بيان مشترك إلى أن مواقف المجلس ثابتة بشأن القضية السورية، وتقوم وفقاً لمبادئ بيان "جنيف 1" والقرار 2254.
وأعرب البيان عن دعم مجلس التعاون الخليجي للمؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 29 و 30 آذار/ مارس الجاري.
ويوم أمس، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة تنفيذ قرارات "قمة العلا" التي شهدت المصالحة الخليجية.
في سياق آخر، شدد البيان على ضرورة معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ووقوف دول مجلس التعاون "صفاً واحداً" في مواجهة أي تهديد تتعرض له.
وطالب البيان أن "تشتمل المفاوضات المستقبلية مع إيران على معالجة سلوكها ورعايتها للإرهاب، ورفض استمرار احتلالها لثلاث جزر إماراتية".
ما هو القرار 2254؟
وافق مجلس الأمن الدولي في 18 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015 على مشروع قرار أمريكي ينص على بدء محادثات سلام حول سوريا، ويحمل الرقم 2254 في تسلسل قرارات المجلس.
واعتمد القرار بيان "جنيف" والذي قدمه المبعوث الأممي السابق إلى سوريا "كوفي عنان" كخطة للحل ويؤكد على أنه لا يوجد حل عسكري للقضية السورية واعتماد الحل السياسي.
ويتضمن القرار 2254 عدة بنود، أولها وقف إطلاق النار، ودخول "المعارضة" والنظام في مفاوضات بشأن تحقيق انتقال سياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وصياغة دستور جديد.
ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد، في غضون 18 شهراً، وتحت إشراف الأمم المتحدة.