"نداء بوست"- عواد علي- بغداد
طلب البرلمان العراقي، بشكل رسمي، اليوم السبت، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الاستضافة. وبحسب وثيقة رسمية موقعة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وموجهة إلى رئيس جهاز الادعاء العام، يطلب منه اتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية لمنع وزير المالية من السفر "حفاظاً على المال العام" لحين حسم الملفات.
وكان علاوي قد وجه رسالةً إلى البرلمان جاء فيها: "أود أن أُبلغ أنني غير قادر على حضور اجتماع هذا اليوم، وسأقدم طلباً رسمياً إلى مجلس النواب بعقد جلسة للتصويت على الثقة، وسأكون دائماً على الاستعداد والتعاون".
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، اجتماعاً برئاسة حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس المجلس، لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
وحضر محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع، بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع.
وتوعد الزاملي في كلمة له، خلال بدء الاجتماع، وزير المالية باستجوابه تحت قبة البرلمان، وإصدار قرار يقضي بمنع سفره خارج العراق.
واتهم الزاملي وزير المالية بـنقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارجاً إلى العراق، قائلا إنه (أي الوزير) "لم يقدّم أي شي لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق إلى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".
وذكر ايضا أن وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، ولم تتخذ أي إجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والأموال المهربة والفضائيين.
وفاجأ علاوي، الذي شغل مناصب وزارية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، الساحة بتصريحات قوية وغير متوقعة، وأكد في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن "الحكومة ليست مسؤولةً أمام أي حزب، ومسؤوليتها أمام الشعب العراقي"، مشدداً على أن "العملية برمتها غير مقبولة، ويجب عدم السكوت عنها سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي"، في حين أكد "استعداده للدفاع عن سياسته الاقتصادية أمام البرلمان ككل وليس فصيل برلماني معين" وفقاً لتعبيره.
وأكمل علاوي: "لن نتخلى عن هذا البلد في وجه التنمر أو الضغط أو التهديد، لقد وقفنا دائماً ضد الاستبداد بأي شكل أو نوع، وسنواصل القيام بذلك".