“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
صوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اطّلع عليه “نداء بوست”: إن مجلس النواب صوّت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وكان البرلمان قد عقد اليوم جلسةً، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، خُصّصت لتمرير قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، بحضور ٢٧٣ نائباً.
واقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب في تطبيق هذا القانون.
وقال، في بيان: إنه يَعُدّ إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي “انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح. وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة”.
واستدرك قائلاً: “لكن القلق كل القلق من تسلُّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه، فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حالياً لا يتعدى البرلمان، ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية”.
وأضاف الصدر “من هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية، ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة، لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى. ولن أتهاون في كشف كل مَن تسوّل له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته”.
وفي موقف مناهض لإقرار هذا القانون، كشف النائب المستقل باسم خشّان عزمه “الطعن بقانون الأمن الغذائي الذي صوّت عليه البرلمان اليوم، وفيما أكد وجود مخالفات كثيرة فيه، اعتبر أن القانون مُرّر باتفاق سيئ جداً”.
وقال خشان خلال حديثه لبرنامج “بالمختزل” الذي تبثه قناة “السومرية” الفضائية: “سوف أطعن بهذا القانون لو صوّت عليه الإنس والجن”، مؤكداً وجود مخالفات ومشكلات كثيرة فيه.
وأضاف خشان أن “هناك نسخة أخرى من القانون كانت متداولةً قبل التصويت”، مشيراً إلى أن “نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان هم مستقلون ليس لهم رأي وغير مؤثرين”.
وعلّق عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، اليوم أيضاً، عضويته في اللجنة احتجاجاً على “التلاعب” بفقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان: “أُعلّق عضويتي في اللجنة المالية النيابية بسبب التلاعب بالكثير من فقرات قانون الأمن الغذائي لأغراض سياسية، وتم مناقلة مبالغ في القانون”.
وأضاف سند: “للأسف تم الكذب على عقود 315، وكانت هناك فقرة تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم، وتفاجأنا بإلغاء الفقرة بعد عرضها للتصويت داخل الجلسة”.
وختم حديثه: “نعتذر عن كذبنا على هؤلاء الناس، وندعو رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة نيابية بحقي لأنني أتهم النواب بالكذب، وخداع الناس عَبْر المؤتمرات الصحافية، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت العقود على الملاك، لكن إلغاء فقرة التثبيت هو إهانة للجنة المالية”.
وعلقت عضو مجلس النواب السابق، والقيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني، في تدوينة، بأن “ما تم تمريره اليوم باسم الأمن الغذائي عبارة عن التفاف حول قانون الموازنة، وتحويل صلاحيات حكومة تصريف الأعمال إلى صلاحيات كاملة من الناحية المالية”.
وشددت على أنه “بعد ذلك لم يَعُدْ تشكيل الحكومة أمراً مهماً”.
ورداً على ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم أحقية أي نائب أو مواطن بالطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد عنوز: إنه “لا يحق أي طعن أو اعتراض على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلا من قِبل الحكومة، لأنها تُعَدّ طرفاً خصماً”، مؤكداً أن “أي نائب أو مواطن لا يحق له الطعن، لكن يحق له الاعتراض على لقمة عيش الشعب”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية لن تأخذ بأي طعن يُقدَّم من قِبل نائب”.