“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
فشل البرلمان العراقي في جلسته، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية بعد إخفاقه في محاولتين، الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي، والثانية يوم السبت الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة نواب ما يسمى بـ”الإطار التنسيقي” الذي يمثل مجموعة أحزاب شيعية، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعدد من النواب السنة، والمستقلين، والنواب التركمان.
ويتنافس على المنصب 40 مرشحاً، إلاّ أن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكانت مصادر سياسية عراقية قد شككت في عقد الجلسة بسبب إصرار قوى الإطار التنسيقي وحلفائه في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعدد من النواب السنة، والمستقلين، الذين يشكلون ثلثاً معطلاً في البرلمان بـ 126 نائباً، على المطالبة بإشراكهم في تشكيل الكتلة الأكثر عدداً، لضمان تحقيق مطالبهم لتشكيل الحكومة.
وعلى الجانب الثاني، لا يزال تحالف الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان العراقي، الذي يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يصر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين في انتخابات 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضح خبير قانوني عراقي أن عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المحددة سيقود إلى حل البرلمان بموافقة الأغلبية، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد يكون لديها مخرجاً دستورياً.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في بيان، اطّلع عليه “نداء بوست”: إنه “وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 24 لسنة 2022 بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً وفق المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان لانتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم”.
وأضاف “بعد جلسة يوم 26 آذار التي أُجّلت إلى اليوم 30 آذار الأربعاء، فإنه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيل الجلسة مرة أخرى إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية لغاية 6 نيسان فقط”.
واستدرك التميمي “إذا تجاوزنا المدة الدستورية نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية أعلاه التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور”.