نداء بوست- عواد علي- بغداد
يسيطر الانسداد على المشهد السياسي في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، فقد خلّفت هذه النتائج انقساماً حادّاً بين الأحزاب، وحالت دون انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، ووضعت البلاد في حالة فراغ دستوري.
ومع استمرار الانسداد، ومواصلة الأطراف تمسّكها بمواقفها، من دون وجود بارقة أمل ملموسة بتحقيق تقدُّم في المبادرات المقدمة من طرفَي التحالف الثلاثي (تحالف “إنقاذ الوطن”) وما يسمى بـ”الإطار التنسيقي”، يتوقع خبراء ومراقبون سياسيون احتمالات عديدة لإنهاء الأزمة الحالية، من بينها حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات جديدة.
في هذا الصدد قال المحلل السياسي جاسم الموسوي: إن “الجدل القائم، ربما لفترة ليست بالقصيرة، هو هل سيكون هناك توافُق سياسي أو ائتلاف سياسي؟ وهل ستخرج مبادرة جديدة لإيجاد حل لهذا التأخير، والتعكر والكوابح التي أصابت قدرة أغلب قادة القوى السياسية بوضع البراغماتية السياسية، سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى الشارع وأن تكون لها الأولوية؟”.
وأضاف أن “هناك طريقين يبدو أن القاسم المشترك بينهما قد غاب، الأول يعتقد بأنه قادر على إحراج الآخرين، ومن ثَم يتمكن من تشكيل الحكومة، فدعا إلى كسب المستقلين، والثاني أيضاً دعا المستقلين، ويعتقد بأنه بكسبهم ستكون هناك ورقة تؤثر بشكل كبير جداً في الطرف الأول”.
وبيّن الموسوي أن “تفكيك هذا العناد السياسي مبنيّ على بُعدين، الأول هناك تأثير خارجي واضح جداً، وهناك بُعد داخلي، وإصرار هذه القوى السياسية بعد أن ورطت نفسها أمام جمهورها بأنها مُصرّة على أن تنتهج فلسفة معينة، جزء منها ما تسمى بحكومة الأغلبية، وجزء آخر هو التوازن وحقوق المكونات”.
وأشار الموسوي إلى أنه “بالنتيجة فإن هناك خمسة احتمالات أو سيناريوهات متوقعة لنهاية هذه الأزمة؛ الأول هو أن يبقى الوضع كما هو ويستمر رئيس الوزراء منتهي الصلاحية مصطفى الكاظمي في البقاء بمنصبه، ومن ثم استبدال وزراء “الإطار”، والبحث عن تغيير المحافظين كما جرى في بعض المحافظات، وهذا لا يقتصر على الوسط والجنوب، وربما يصل إلى الموصل.
أما الاحتمال الثاني، بحسب الموسوي، فهو أن يبقى الوضع على ما هو عليه، مع استمرار المشاكل والصراعات، إذ ربما تصل شرارة العناد السياسي إلى الشارع. والاحتمال الثالث أن تتشكّل حكومة طوارئ تستولي على كل شيء، ولن يكون البرلمان قادراً على محاسبتها.
وبيّن أن الاحتمال الأقرب إلى الواقع هو الرابع، ويتمثّل بإمكانية اعتماد صيغة مناصفة في رئاسة الحكومة لطرفي الصراع. والاحتمال الخامس هو السهل، ويتمثّل بتقاسم المناصب الوزارية بين “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي”، وهذا التقاسم قد لا يوقف عملية الاتفاق (سبع مقابل خمس أو ست من الوزارات)، لكن الذي ينقص الاتفاق هو ضمانات السلطة التشريعية، وهل يتمكن “الإطار” من أخذ ضمانات من “التيار” في السلطة التشريعية؟ على ألّا تكون هناك ملفات مفتوحة.
بدوره، رأى رئيس مؤسسة التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، أنه “لا تغيُّر في التحالفات في هذا الوقت، على اعتبار أن “الإطار التنسيقي” ما زال متماسكاً، وأيضاً تحالُف “إنقاذ وطن”، على الرغم من بعض التصريحات بشأن بعض أطرافه، لكنه ما زال متماسكاً”.
يُذكر أن العديد من المحللين والمراقبين السياسيين قدموا، خلال الأشهر المنصرمة، احتمالات مشابهة وأخرى مختلفة لإنهاء الأزمة المستعصية التي يمر بها العراق، مع التأكيد على التمسك بالخيار الوطني، وتناسي الامتيازات الفئوية الطائفية.