حذرت الأمم المتحدة من خطورة فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عَبْر الحدود، والتي تنتهي في غضون أقل من أسبوع.
وقال المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن ملايين الأشخاص سيعانون في حال لم يمدد مجلس الأمن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عَبْر تركيا إلى مناطق شمال غربي سورية.
وأضاف في تصريح صحافي يوم أمس الأربعاء: “ظللنا واضحين جداً بشأن الحاجة إلى تمديد الآلية. إيصال المساعدات عَبْر الخطوط ضروري للغاية ونحن نواصل العمل في هذا الجانب”.
وعن خطط الأمم المتحدة في حال عدم تمديد القرار، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة لديها خطة طوارئ، لكنه شدد على أن عملية إيصال المساعدات عَبْر خطوط التماسّ لن تفي بالاحتياجات ولن تكون بديلة لعملية إيصال المساعدات عَبْر الحدود.
وأشار إلى أن الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، ظلا واضحين للغاية بشأن الأهمية القصوى لاستمرار هذه العملية.
كما أكد أن غريفيثس والعاملين في المجال الإنساني يتابعون هذا الأمر عن كثب، وأن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد وانخراط مع الدول الأعضاء.
في سياق متصل، دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان مجلس الأمن إلى تجديد القرار الحالي بهدف توفير المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سورية.
وأكد الخبراء في بيان وجهوه إلى مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء أن المساعدة عَبْر الحدود تُعَدّ وسيلة أساسية للوصول إلى 4.1 مليون شخص محتاج في تلك المنطقة.
كما أشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تصل شهرياً إلى 2.7 مليون سوري بالمساعدة عَبْر الحدود بفضل قرار مجلس الأمن، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال الذين يواجهون أعباء ومخاطر إضافية.
كذلك أكد الخبراء الأمميون عدم وجود بديل مماثل للمساعدات عَبْر الحدود للوصول إلى 4.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات.
وأيضاً أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن مخاطر زيادة الجوع بين السكان، وعدم وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب، محذرين من أن الحرمان الناجم عن إنهاء عمليات الأمم المتحدة عَبْر الحدود سيؤدي إلى حدوث وَفيات يمكن تفاديها.