نداء بوست – محمد جميل خضر – عمّان
وافق البنك الدولي على تمويل جديد للأردن بقيمة 112 مليون دولار أمريكي بهدف دعم مشروع البلد الغارق بديونه، لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.
وأوضح البنك الدوليّ، أن هذا البرنامج تم تصميمه لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل بهذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.
ويأتي "البرنامج الوطني للتشغيل" في خطة الأولويات الاقتصادية للأردن للأعوام 2021 – 2023، والذي تستعد الحكومة لإطلاقه بتمويل من البنك الدولي، حيث يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في المملكة على توفير وظائف مستدامة، موضحاً أن العديد من الشركات بدأت بالتعافي من التداعيات الأولية لجائحة كورونا.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: إن هذا البرنامج يُعَد من أهم الركائز لبرنامج أولويات الحكومة للأعوام 2021 – 2023، وهو يضاف إلى حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة، وقد تم تصميمه بالشراكة الكاملة مع ممثلي القطاع الخاص، وتم تبسيط آلية تنفيذه لتمكين القطاع الخاص من إيجاد أكبر عدد من فرص العمل، وبأقل تدخُّل حكومي ممكن، حيث ستكون شركات القطاع الخاص هي أهم اللاعبين في هذا البرنامج.
بدوره، أكد وزير العمل نايف أستيتية، أن تمويل البنك الدولي سيساعد على إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل في أوائل عام 2022 للمساعدة على التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص تستهدف الشباب والنساء، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى فرص العمل.
ويهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من ألفَيْ شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.
ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، ساروج كومار جاه، أن البنك يساعد في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا، ومنها "البرنامج الوطني للتشغيل" الجديد، والمساعدة في تعزيز نمو الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص العمل من أجل التعافي الفعال والقادر على الصمود.
ويسلط إطار عمل البنك الدولي للشراكة الإستراتيجية الخاصة بالأردن للأعوام 2017 – 2022 الضوء على الحاجة إلى تحقيق نموٍ أقوى بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع. ويتوافق برنامج التشغيل الجديد في الأردن مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين للسنوات 2016 – 2023، وكذلك مع خطة العمل الأردنية الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية، وأيضاً مع إستراتيجيته الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025.
الجدير ذكره في سياق هذه المديونية الجديدة، أن بطالة الرجال على وجه التحديد، ترفع بشكل خطير عدد الشباب العازفين عن الزواج في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة، كون تقاليد الأردن الدينية والمجتمعية -خصوصاً المجتمعية، وهي لا تختلف عن تقاليد معظم الدول العربية والإسلامية باستثناءات قليلة- تحمّل الرجل معظم أعباء الزواج، إن لم تكن جميعها، من دفع مهور وجهاز عروس وتأثيث بيت الزوجية بعد استئجاره أو شرائه، والتكفّل بنفقات حفل الزفاف وتلبيس العروس ذهباً بمبلغ غير قليل.
وبحسب مختلف المصادر ووقائع الأرقام، وصل مجموع ديون الأردن الخارجية حتى النصف الأول من عام 2021، حوالَيْ 14.5 مليار دينار (20 مليار دولار)، 2021، بما يشكّل مستوى هو الأعلى بتاريخ الأردن وَفْق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.
والديون الخارجية هي جزء من الديون الكلية، لكنها تكون مستحقة للدائنين خارج البلاد، مثل الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب السندات وغيرها من الأشكال.
ولو قسّمنا مجموع هذه الديون على عدد سكّان الأردن، يتبيّن لنا أن كل مواطن أردني مديون -شاء أم أبى- بمبلغ 20 ألف دولار، وأن الوليد يولد في الأردن وهو مثقل بهذا الحجم المروّع المرعب من الديون قبل حتى أن يصرخ صرخة الحياة، ولهذا يبدو أن صرخة الوليد في الأردن، تتحوّل إلى صرخة موت، وتأتي، كما يغمز الغامزون، أحدَّ وأكثر غضباً ورفضاً وفجائعية!
Author
-
روائي وإعلامي فلسطيني/أردني..مُعِدّ ومنتج تلفزيوني.. صدر له ثلاث روايات وأربع مجموعات قصصية